نشر الثلاثاء تقرير من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بعنوان "مجموعة العشرين وتعزيز تكافؤ الفرص: معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة والإقصاء والتمييز"، يسلط الضوء على تصاعد الأزمة المتعلقة بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في العالم، وهو موضوع أساسي في أجندة مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2024.
تحت إشراف الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغليتز، يبرز هذا العمل المخاطر التي تواجهها المجتمعات الأكثر تفاوتًا وعدم المساواة. يتناول التقرير الأسباب العميقة للتمييز والإقصاء وعدم المساواة، ويقدم تشخيصًا دقيقًا مع مقترحات ملموسة لسياسات عامة أكثر شمولاً.
ومن خلال تناوله لأسباب عدم المساواة والإقصاء والتمييز، يقدم التقرير تشخيصًا دقيقًا للوضع العالمي إلى جانب مجموعة من المقترحات الملموسة من أجل سياسات عامة أكثر شمولاً وإنصافًا.
تشخيص مقلق لعدم المساواة العالمية
يوضّح التقرير أنه رغم انخفاض التفاوت بين الدول بفضل نمو الاقتصادات الصاعدة، إلا أن الفجوات داخل الدول نفسها تزداد اتساعًا، مما يهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الأنظمة. وشهدت عدة دول اضطرابات مؤخرًا مثل بيرو ونيبال وسريلانكا ومدغشقر والمغرب، بسبب ضعف الخدمات العامة في مجالي التعليم والصحة.
ويشير التقرير إلى أن 10% من أغنى سكان العالم يملكون أكثر من نصف ثروات الكوكب، في حين لا تمتلك نصف البشرية الأفقر سوى جزء ضئيل منها. هذه الاختلالات تنعكس أيضًا في تفشي الهشاشة الاقتصادية، خاصة في القطاع غير الرسمي حيث يفتقر العمال إلى الحماية ويظلون في وضعية ضعف اقتصادي واجتماعي.
وحسب مؤلفي التقرير، فإن الدول الأكثر تفاوتًا في الدخل معرضة سبع مرات أكثر لخطر التراجع الديمقراطي. ويضيف خبراء مجموعة العشرين أن "الثروات الضخمة يمكن أن تضعف الديمقراطية لأن أصحابها يمارسون غالبًا نفوذًا غير متكافئ على الاقتصاد والسياسة العامة".
العمل غير الرسمي، تحدٍّ رئيسي
تُركّز الدراسة بشكل خاص على هامش الاقتصاد العالمي حيث يعمل غالبية العمال في القطاع غير الرسمي. ويفيد التقرير بأن هؤلاء العمال، الذين غالبًا ما يُستبعدون من أنظمة الحماية الاجتماعية، يواجهون صعوبة في الحصول على التغطية الاجتماعية ويعيشون في أوضاع اقتصادية وصحية هشّة. وتُعد هذه الظاهرة بارزة في العديد من مناطق إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث يمثل تقنين العمل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية أولوية سياسية ملحّة.
توصيات من أجل سياسات أكثر شمولاً
يدعو التقرير إلى تبنّي نهج شامل لمعالجة هذه الاختلالات، يقوم على إصلاحات ضريبية تصاعدية — خصوصًا في ما يتعلق بالضرائب على الثروات والميراث، مع توقع انتقال نحو 70 تريليون دولار (60 تريليون يورو) إلى الورثة خلال السنوات العشر المقبلة — إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، وتحسين أنظمة التعليم والتدريب المهني، ومكافحة المعايير الاجتماعية التمييزية، خاصة تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ويقترح التقرير أيضًا إنشاء لجنة أو هيئة دولية لمتابعة تطور عدم المساواة، على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . ويؤكد جوزيف ستيغليتز ذلك قائلا: "لقد أدرك العالم أننا نواجه حالة طوارئ مناخية، وحان الوقت لنعترف أننا نواجه أيضًا حالة طوارئ تتعلق بعدم المساواة".
الجزائر تلتحق بالدول ذات الفوارق الاجتماعية الملموسة
أما بخصوص الجزائر، فتشير منظمة "أوكسفام" الدولية في تقريرها حول عدم المساواة في القارة الإفريقية الصادر في يوليو 2025، إلى اتّساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء منذ عام 2013.
ووفقًا للتقرير، فإن 1% من الجزائريين الأكثر ثراءً استحوذوا في عام 2023 على 22% من إجمالي الدخل الوطني، بينما حصل نصف السكان الأكثر فقرًا على 18% فقط، واستحوذ أغنى 10% على أكثر من 48% من الدخل الإجمالي. وفي عام 2010، كان نصيب الـ50% الأدنى من الجزائريين أكبر من نصيب الـ1% الأعلى ثراءً، ما يعكس تغيرًا عميقًا في التوازن الاجتماعي والاقتصادي.]
