تعتزم الجزائر، ابتداءً من 2 نوفمبر، إطلاق أول قرض سيادي بصيغة صكوك الإجارة، وهي أداة تمويل إسلامي مدعومة بحق الانتفاع من أصول عقارية عمومية. وقد حُدد المبلغ الإجمالي للعملية بـ296.65 مليار دينار، وفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن وزارة المالية.
وقد خضعت هذه العملية لشرط الحصول على شهادة المطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى. وتُعد هذه الصكوك، المصممة وفقًا لقواعد التمويل الإسلامي، وسيلة تمنح المكتتبين دخلًا سنويًا ثابتًا بنسبة 6%، وهو معدل يفوق نسبة التضخم الحالية (أقل من 4% حسب الديوان الوطني للإحصائيات).
شروط متاحة لعامة الجمهور
سيكون الاكتتاب، الذي يمتد على مدى شهرين، مفتوحًا أمام الأفراد الجزائريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. وستُصدر الأوراق المالية لحاملها، وتتوفر بفئتين: 100,000 دينار و1,000,000 دينار. ويمكن دفع قيمتها نقدًا، أو عن طريق صك، أو تحويل بنكي. وسيستفيد الأفراد من صيغ موحدة، بينما تمر المؤسسات عبر حسابات جارية مخصصة.
ستُبرم الخزينة العمومية، بصفتها ممثلة لإدارة الأملاك الوطنية، عقد حق انتفاع مع كل مكتتب لمدة سبع سنوات. وخلال السنوات الست الأولى، سيحصل حاملو الصكوك على دخل سنوي ثابت بنسبة 6%. أما في السنة السابعة، فسيُسترد المبلغ الأصلي المستثمر، إضافة إلى الدخل الأخير، مما يُنهي المطالبة بالدين.
إعفاء ضريبي مجزٍ
تشير المذكرة إلى أن العائدات الناتجة عن هذه الصكوك معفاة من أي ضريبة. كما أن الأوراق المالية قابلة للتداول بحرية، ويمكن إعادة بيعها أو تحويلها عن طريق التظهير. وتحتفظ الخزينة العمومية بحق إعادة الشراء المبكر بعد مرور ثلاث سنوات على الاحتفاظ بها.
يهدف هذا الإصدار إلى استقطاب جزء من المدخرات المكنوزة، والتي تُقدّر بآلاف المليارات من الدنانير المتداولة خارج المنظومة المصرفية. وتأمل الدولة من خلاله في تعبئة الأموال لتمويل مشاريعها العمومية، مع توفير فرصة استثمارية مجزية ومتوافقة مع القناعات الدينية للأسر والمؤسسات.
يتوفر هذا المنتج المالي لدى البنوك، بنك الجزائر، الخزينة العمومية، وكالات التأمين، ومكاتب بريد الجزائر، ويُعد خطوة نحو تنويع أدوات الدين العام في البلاد.
اخبار عاجلة
