أثار نائب برلماني جدلاً بعد تجديد دعوته إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تُقصي الجزائريين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية من حقوق أساسية، معتبراً أن ذلك يشكل “خرقاً صارخاً لمبدأ المساواة بين المواطنين”.
وقال البرلماني في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية إن “المواطنة لا تُقاس بالإقامة، ولا تُنتزع بجواز سفر ثانٍ”، مشدداً على أن استمرار بعض أشكال التمييز يقوّض الثقة ويخلق “مواطنين بدرجات مختلفة”.
أمثلة عن “تمييز مقنن”
أورد النائب مجموعة من الحالات التي اعتبرها تعكس تمييزاً قانونياً ضد الجالية، من بينها:
حرمان الجزائريين المقيمين بالخارج من استيراد سيارات أقل من 3 سنوات.
منع الكفاءات الجزائرية في المهجر من رئاسة أو الإشراف على هياكل الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
إقصاء مزدوجي الجنسية من تأسيس أو المساهمة في وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية.
حرمان المقيمين داخل الوطن من المنحة السياحية السنوية إذا كانوا مزدوجي الجنسية. وفرض رسوم وضرائب خاصة على أفراد الجالية.
- فرض رسوم وضرائب خاصة على أفراد الجالية.
محاولات لم تُكلّل بالنجاح
وأوضح المتحدث أنه تقدّم بأربع إخطارات إلى المحكمة الدستورية بخصوص هذه الأحكام “الجائرة”، غير أنّها جميعاً قوبلت بالرفض.
كما أودع مقترح تعديل قانون، دون أن يلقى صدى لدى السلطات المختصة.
دعوة للمراجعة العاجلة
وأكد النائب أن “الجزائر وطن لجميع أبنائها دون استثناء”، مطالباً بمراجعة النصوص التي “تكرّس التمييز ضد أبناء الجالية” وبضمان ممارسة جميع حقوقهم بشكل كامل وغير مشروط، انسجاماً مع مبادئ الدستور والتزامات الجزائر الدولية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه مطالب الجالية الجزائرية في الخارج بإشراكها في الحياة الاقتصادية والعلمية والثقافية للبلاد، خاصة وأنها تضم كفاءات بارزة على المستوى العالمي.
