أودع دفاع كل من بلقاسم ساحلي وسعيدة نغزة وعبد الحكيم حمادي، طلبا للافراج المؤقت عليهم، إلى غاية نظر المحكمة العليا في قضيتهم.
وتقدم بالطلب الأستاذ سعيد زاهي الذي طعن من خلال مذكراته التي قدمها في حق كل متهم، في شرعية إجراء التحفظ المطبق على موكليه.
وكتب سعيد زاهي "حيث أن الأمر بالتحفظ على متهم حضر حرا جلسة المحاكمة من طرف تشكيلة جماعية في قضايا الجنح، بعد غلق باب الكناقشة، وقبيل التداول، يعد إجراء غير قانوني لأنه يعتبر حكم مسبق وتجاوز وخرق صارخ لقرينة البراءة".
ويضيف الأستاذ زاهي "الأمر بالتحفظ على متهم حر يخالف المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة الجزائرية" ويخالف المادة 171 من الدستور التي تلزم القاضي ممارسة وظيفته طبقا للمعاهدات الدولية.
كما اعتبر المحامي الأمر بالتحفظ على موكليه الذين حضروا للمحاكمة أحرارا، زيادة على توفر كل الضمانات على إمتثالهم لاوامر القضاء في أي وقت، بمثابة "حبس تعسفي" في حقهم، خاصة في حق سعيدة نغزة التي صدر أمر إيداعها بصفة غير وجاهية، بعدما سقطت أثناء الجلسة ونقلت إلى المستشفى.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 08 جويلية الماضي، في جلسة الاستنئناف عن الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين بلقاسم ساحلي وسعيدة نغزة وعبد الحكيم حمادي.
ويقضي هذا الحكم بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس لعشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم، عن تهم "منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي" و"تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة" و"تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول على أصوات الناخبين".
وهي تهم معاقب عليها بموجب المواد 25 فقرة 1 و32 من قانون مكافحة الفساد و300 من قانون الانتخابات.
ومثل في هذه القضية أكثر 80 متهما، منهم أكثر من 60 موقوفا.
وإستمرت جلسة الاستئناف فيها لمدة 24 ساعة دون انقطاع، على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر.
وجرت هذه المحاكمة "في ظروف جد خاصة" يقول المحامي، حيث تعرضت المتهمة سعيدة نغزة، وهي رئيسة الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، للإغماء نتيجة الأمراض التي تعاني منها وارتفاع درجة الحرارة.
وقبل غلق باب المناقشة ورفع الجلسة للتداول، أصدرت المحكمة أمرا بالتحفظ على جميع المتهمين، ومنع المتهمين غير الموقوفين من مغادرة القاعة.
وفي اليوم الثاني من الجلسة، أي بتاريخ 90 جويلية، أصدرت المحكمة أحكامها بتأييد إدانة المرشحين السابقين للترشح لرئاسيات 2024، سعيدة نغزة ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، مع تخفيض العقوبة من عشر سنوات إلى أربع سنوات نافذة.
وكانت سعيد نغزة في المستشفي أثناء صدور الحكم، في حقها، لتحال على سجن القليعة مباشرة.
وجاء طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المرشحين الثلاث للانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد الطعن في القضية لدى المحكمة العليا منتصف شهر جويلية الماضي.
