وجّه حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) انتقاداً حاداً لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنّ الحكومة قدّمته كأكبر ميزانية في تاريخ البلاد رغم أنّه ـ وفق تقديره ـ يعيد إنتاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المحدودة والفاقدة للفعالية.
وأكد الحزب أنّ الوثيقة تكشف عجزاً كبيراً في الخزينة يفوق 5.000 مليار دينار، أي نحو 12,5٪ من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى ضعف في استهلاك اعتمادات الاستثمار وارتفاع مستمر في المديونية.
الحزب اعتبر أنّ المشروع يفتقر للجدية والشفافية، منتقداً اعتماد الحكومة أسعاراً متفائلة للنفط (سعر جبائي 60 دولاراً وسعر سوق 70 دولاراً) رغم أنّ تقديرات المؤسسات الدولية تتراوح بين 61 و64 دولاراً للبرميل. وأكد أنّ أيّ تراجع طفيف في الأسعار سيضع البلاد أمام قرارات مالية صعبة أو مديونية أثقل.
كما سجّل الأفافاس استمرار الاعتماد الكبير على الجباية البترولية التي يُقدّر حجمها بنحو 2.700 مليار دينار، أي ما يقارب ثلث الإيرادات، رغم الوعود الحكومية المتكررة بتقليص التبعية للمحروقات، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تراجع صادرات القطاع بين 2026 و2028.
تشكيك في مردود الاستمارات المعلنة
وفي ما يتعلق بالاستثمار، يرى الحزب أنّ الزيادة المعلنة بـ27,5٪ لا تُترجم في الواقع إلى مشاريع إنتاجية حقيقية، لكون الاستثمارات لا تتجاوز 23٪ من الميزانية، وغالباً ما تبقى نسبة معتبرة من هذه الاعتمادات غير منفذة، ما يعكس ـ حسبه ـ غياب متابعة فعلية وجدّية.
وأكدت جبهة القوى الاشتراكية أنّ البلاد تحتاج إلى انتقال فعلي نحو اقتصاد ما بعد الريع، داعية إلى توجيه الإنفاق نحو مشاريع منتجة في الصناعة والفلاحة والاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وإلى استغلال الأموال المتأتية من المحروقات وفق إستراتيجية واضحة تضمن العائد على الاستثمار.
قلق من عجز الميزانية
الحزب عبّر أيضاً عن قلقه من ارتفاع العجز الهيكلي، الذي من المتوقع أن يتجاوز 5.186 مليار دينار سنة 2026 ويرتفع إلى 5.417 مليار دينار في 2028، متهماً الحكومة بالعودة المقنّعة إلى التمويل غير التقليدي عبر توسيع شروط تسبيقات البنك المركزي للخزينة، ورفع سقفها من 10٪ إلى 20٪، وتمديد آجال تسديدها، ما اعتبره “تشريعاً غير مباشر لطباعة العملة”.
كما انتقد الحجم الكبير للنفقات غير المتوقعة التي تتجاوز 2.000 مليار دينار سنوياً، أي حوالي 12٪ من الميزانية، وهو ما يراه الحزب دليلاً على غياب التخطيط والتحكم وفتح المجال أمام السلطة التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
ودعا الحزب إلى إصلاح جبائي عميق لتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج السوق الموازية، والحدّ الصارم من اللجوء إلى تسبيقات بنك الجزائر تفادياً لزيادة المديونية الداخلية وما قد ينجر عنها من لجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وفي ختام بيانه، أعلن الأفافاس رفضه لمشروع قانون المالية 2026، مؤكداً أنّه يحصر البلاد في رؤية ضيقة تُكرّس الريع وتعمّق العجز وتضعف السيادة الاقتصادية. ودعا إلى برلمان قويّ قادر على مناقشة وإصلاح السياسات المالية، مؤكداً أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون “حاسمة لإعادة التوازن للرقابة الديمقراطية على تسيير المال العام”.
