مليار دولار من الأرباح الموزَّعة في خمس سنوات، تليها نداءات استغاثة لإعادة الرسملة: البنوك الخاصة الجزائرية تمارس لعبة خطيرة تُثير التساؤلات حول حوكمتها.
كشفت دراسة أعدتها شركة فينابي كونسيل (Finabi Conseil) أن البنوك الخاصة الجزائرية وزَّعت ما قيمته 135,19 مليار دينار من الأرباح بين 2018 و2023. هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل مليار دولار، يكشف عن استراتيجية مالية مثيرة للجدل: إثراء المساهمين على حساب متانة المؤسسات.
تصل نسب التوزيع إلى مستويات مقلقة: فـ ترست بنك يوزع 84.1% من أرباحه، وسيتي بنك 74.5%، وبنك البركة 64.4%. هذه النسب تتجاوز بكثير المعايير الدولية وتطرح تساؤلات حول حوكمة هذه المؤسسات. فخلف الأرقام الجذابة تختبئ حقيقة أقل إشراقًا.
حلقة المفرغة لإعادة الرسملة
تشير دراسة فينابي كونسيل إلى مفارقة واضحة: "توزّع البنوك أكثر من اللازم وتُضعف نفسها، ثم تطلب من مساهميها إعادة الرسملة لسد العجز".
على سبيل المثال، اضطر كل من فرنسا بنك (Fransa Bank) والبنك العربي (Arab Bank) إلى طلب مساهمات رأسمالية كبيرة رغم الأرباح المعلنة. حتى إي بي سي بنك (ABC Bank)، الذي كان في وضع أفضل، أُجبر على القيام بتعديلات للحفاظ على نسبه التنظيمية. تكشف هذه الآلية عن هشاشة هيكلية للقطاع، حيث لا تمثل الاحتياطات الداخلية سوى 6,8% من الأداء القطاعي. وفي بعض الحالات الحرجة، تُستنزف هذه الاحتياطات لضمان استمرار التوزيعات. إنه تسيير يعطي الأولوية للمظهر قصير المدى على حساب الصلابة بعيدة المدى. الاستراتيجية المتبعة أقرب إلى حيلة محاسبية منها إلى خلق حقيقي للقيمة؛ إذ تُفرغ البنوك خزائنها من باب لتملأها من باب آخر، ما يولّد تكاليف إضافية ويُضعف قاعدة رسملتها
بورصة الجزائر في سبات
بقيت بورصة الجزائر متفرجة على هذه التحركات المالية. فإصدارات السندات التي قامت بها شركات مثل توسيالي (Tosyali) أو ALC لم تولّد أي معاملات مهمة. أما السوق الثانوية فتبقى شبه منعدمة، ما يحرم البنوك من مصدر تمويل بديل.
غياب تنويع مصادر التمويل هذا يحاصر القطاع في حلقة مغلقة، حيث يتحمل المساهمون الحاليون وحدهم عبء الرسملات المتكررة، دون إمكانية لتوسيع قاعدة المستثمرين. إنه نموذج يحدّ من آفاق النمو ويُبقي على تبعية مفرطة للمؤسسين التاريخيين.
تقترح فينابي كونسيل حلولًا عملية: "ممر انضباطي لتوزيع الأرباح بين 40% و60%"، مصحوبًا بـ "خطة رأسمال متعددة السنوات تتماشى مع نمو الأصول المرجحة بالمخاطر". وتهدف هذه التوصيات إلى وقف استنزاف الاحتياطيات وإعطاء الأولوية للتعزيز (rebuild) قبل العوائد.
