تخطط الدولة الجزائرية، عبر الصندوق الوطني للاستثمار (FNI)، لإدارة فندق إل-بالاس (el Palace) لمدة 30 عامًا بعد أن أصبح ملكيتها. وفقًا لصحيفة كرونيكا غلوبال، حصل الموظفون على ضمانات ولم يتم التخطيط لأي تسريح للعمال.
تمت استعادة فندق إل-بالاس في برشلونة إلى الدولة الجزائرية في إطار ما يُعرف بـ«دفع الدين بالعقار» المرتبط برجل الأعمال علي حداد، وأصبح الآن جزءًا من مشروع استثماري طويل الأمد. وفقًا لصحيفة كرونيكا غلوبال الإسبانية، يخطط الصندوق الوطني للاستثمار لإدارة الفندق على مدى ثلاثين عامًا، وقد منح الموظفين ضمانات بشأن الحفاظ على وظائفهم. تتقدم هكذا الدولة الجزائرية في السيطرة التشغيلية على فندق إل-بالاس في برشلونة، الذي تم استرجاعه من رجل الأعمال علي حداد ضمن إطار دفع الدين بالعقار.
تسمح المعلومات الجديدة المنشورة في إسبانيا بتوضيح نوايا الصندوق الوطني للاستثمار، الذي أصبح مالكًا للفندق، بالإضافة إلى الضمانات المقدمة للموظفين. وفقًا لمقال نشرته صحيفة كرونيكا غلوبال في 14 نوفمبر، يخطط الصندوق لإدارة الفندق على مدى ثلاثين عامًا. وتفيد الصحيفة الإسبانية بأن الجزائر «تعد بإدارة فندق إل-بالاس في برشلونة كمشروع لمدة 30 عامًا»، مما يؤكد أن استعادة هذا الأصل جزء من استراتيجية إدارة مستدامة. ولا تكتفي الدولة الجزائرية باسترداد أصل مرتبط بقضية فساد، بل تهدف إلى تعزيز قيمتها واستثمارها وضمان عوائدها المالية على المدى الطويل.
ووفقًا لكرونيكا غلوبال، قدم ممثلو الإدارة الجديدة ضمانات واضحة لموظفي الفندق. وأكدت الإدارة المحلية أنه لم يتم التخطيط لأي تسريح للعمال، وأن الفرق العاملة ستستمر في وظائفها. وتشير الصحافة الإسبانية إلى أن هذه الضمانات تهدف إلى الحفاظ على استقرار منشأة تعتمد سمعتها الدولية إلى حد كبير على جودة الخدمة واستمراريتها. وسيتم ضمان الإدارة اليومية في المرحلة الانتقالية بواسطة مسؤولين بالفعل على دراية بالإدارة الحالية، مما يضمن استمرارية العمليات.
على الصعيد القانوني، أفادت عدة وسائل إعلام إسبانية، من بينها كرونيكا غلوبال، بأن ملكية الفندق تم نقلها رسميًا إلى الدولة الجزائرية في 1 أغسطس 2025. ويظهر السجل العقاري أن الصندوق الوطني للاستثمار هو المالك القانوني، على الرغم من استمرار بعض الإجراءات الإدارية في التحديث. ويستند النقل إلى دَفع الدين بالعقار، وهو آلية يقدّم بموجبها المدين أصلًا لسداد جزء من التزاماته. وقد سلم علي حداد الفندق لتسديد جزء من التزاماته المالية تجاه الدولة الجزائرية. وتؤكد الصحافة الإسبانية أن هذه الآلية تميز العملية عن الحجز القضائي أو المصادرة.
رهن عقاري بقيمة 26 مليون يورو
يعد الفندق، الذي كان يعرف سابقًا باسم فندق ريتز برشلونة، من أرقى المنشآت الفندقية في العاصمة الكتالونية، إلا أنه لا يزال مثقلًا برهن عقاري يقدر بحوالي 26 مليون يورو لدى بنك سانتاندير. وسيتولى الصندوق الوطني للاستثمار الآن تحمل هذه المسؤولية المالية، وهو ما يؤثر على التكلفة الفعلية للاسترجاع لكنه لا يقلل من القيمة الاستراتيجية للفندق. وتندرج قضية فندق إل-بالاس ضمن ملف أوسع للتعاون القضائي بين الجزائر ومدريد بشأن استعادة الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع. منذ عام 2023، تؤكد الدولة الجزائرية رغبتها في استعادة أو السيطرة على الأصول التي حصل عليها رجال أعمال متورطون في قضايا فساد. وقد تم شراء الفندق في عام 2014 من قبل علي حداد، وكان من أبرز الممتلكات في هذا السياق. مع التوضيح الذي قدمته صحيفة كرونيكا غلوبال بشأن مشروع الإدارة الطويلة الأمد والضمانات الممنوحة للموظفين، يدخل ملف فندق إل-بالاس الآن مرحلة تشغيلية.
