تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً جديداً على خلفية ما اعتبرته الجزائر “تصرفاً غير ودي” من السلطات المحلية الفرنسية، حيث قررت الجزائر مراجعة أسعار إيجار مقرات البعثة الدبلوماسية الفرنسية وتطبيق إجراءات مماثلة على السفارة الفرنسية بالجزائر، في إطارhttps://www.facebook.com/share/p/1935UBfWCU/?mibextid=wwXIfr مبدأ المعاملة بالمثل.
القرار الجزائري يأتي رداً على قيام رئيس بلدية نويي سور سين، إحدى ضواحي باريس، بإزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات سفارة الجزائر، وفرض ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على الكابيني الأمنية المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية في المنطقة نفسها. هذا الإجراء اعتُبر استفزازًا دبلوماسيًا لا يمكن تجاهله، حسب مصادر إعلامية جزائرية.
في خطوة مقابلة، أعلنت الجزائر عن نيتها تقليص مساحة إقامة السفير الفرنسي بالجزائر من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إلى جانب تقليص مساحة السفارة الفرنسية من 14 هكتاراً إلى هكتارين فقط. كما تحتفظ الجزائر بحقها في مراجعة أسعار الإيجار لتصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا، في خطوة وُصفت بأنها تعكس تشددًا متزايدًا في السياسات الجزائرية تجاه أي “مساس بالسيادة أو الكرامة الدبلوماسية”.
هذا التطور قد يُنذر بتصعيد دبلوماسي بين البلدين، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توتراً مستمراً بسبب ملفات تاريخية وسياسية معلّقة
