أبلغت الجزائر، اليوم، القائم بأعمال سفارة فرنسا بقرارين سياديين حاسمين يتعلقان بإلغاء اتفاق التأشيرات المبرم عام 2013، ووقف الامتيازات العقارية الممنوحة لسفارة باريس بالجزائر.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي إلى مقر الوزارة.
حيث استقبله مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليمه مذكرتين شفويتين تتضمنان إشعارًا رسميًا بهذه القرارات.
القرار الأول، وفق البيان، يتمثل في نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي الموقع سنة 2013، الذي كان يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة من التأشيرة.
وبذلك، لم يعد هذا الاتفاق ساري المفعول، وتم إخضاع الدبلوماسيين الفرنسيين من الآن فصاعدًا لشرط الحصول المسبق على التأشيرة لدخول الجزائر، مع إمكانية فرض شروط مماثلة لتلك التي تطبقها فرنسا على الدبلوماسيين الجزائريين.
أما القرار الثاني، فيتعلق بإنهاء استفادة السفارة الفرنسية من عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية التي كانت موضوعة تحت تصرفها مجانًا.
إلى جانب مراجعة شاملة لعقود الإيجار التي تربط السفارة بدواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي وصفتها الجزائر بأنها تميزت بـ”شروط تفضيلية”.
ودعت السلطات الجزائرية باريس إلى إرسال وفد رسمي للدخول في مفاوضات حول هذا الملف.
وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي في سياق حرص الجزائر على استعادة التوازن في علاقتها مع فرنسا، مشيرًا إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس لا تحظى بامتيازات مماثلة.
ما يجعل مبدأ المعاملة بالمثل هو الإطار الذي اختارته الجزائر لتنظيم تعاملاتها الدبلوماسية مستقبلاً.
وتحمل هذه الخطوات، وفق مراقبين، رسالة واضحة برفض الجزائر لما تعتبره محاولات ضغط أو ابتزاز سياسي، وبأن التعامل بين البلدين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والتوازن في الالتزامات والمعاملة.
