أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بياناً، ردّت فيه على الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وعلى التوضيحات التي قدمها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي يوم 7 أوت 2025، للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.
أوضح البيان أن الجزائر درست الرسالة والتوضيحات المرافقة لها بعناية، وخلصت إلى جملة من الملاحظات الأولية المهمة.
وأكدت الجزائر أن ما ورد في الرسالة بشأن العلاقات الجزائرية الفرنسية لا يعكس الواقع، بل يقدّم طرحاً أحادياً وغير دقيق، ويتجاهل الجهود التي بذلتها الجزائر عبر مراحل الأزمة.
كما أشارت إلى أن البيانات الرسمية لوزارة الخارجية الجزائرية كانت منتظمة وواضحة، واستندت إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تسعى إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة تحترم التزاماتها الثنائية والدولية، مقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك التزاماتها، وهو ما وصفته الجزائر بأنه لا يمت للحقيقة بصلة، بل يمثل قلباً للوقائع وتشويهاً لصورتها كدولة سيّدة.
وأكد البيان أن فرنسا خرقت عدداً من الاتفاقات الثنائية، أبرزها اتفاق 1968 الخاص بإقامة وتنقل الجزائريين، واتفاق 1974 الخاص بالتنقل المهني، واتفاق 2013 الخاص بتأشيرات حاملي الجوازات الرسمية.
وانتقد البيان بشدة فرنسا لعدم مبادرتها إلى طلب إبرام اتفاق ثنائي لتيسير منح التأشيرات للدبلوماسيين وحاملي الجوازات الرسمية، معتبرة أن فرنسا ضيّعت فرصاً مهمة لتفعيل اتفاق 2013، رغم أن الجزائر بادرت مراراً في مناسبات عديدة لتفعيل هذا الاتفاق.
وأوضحت الجزائر أن هذا التقصير يعكس نقصاً في الشفافية والوضوح.
كما عبّرت الجزائر عن رفضها لتفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”، معتبرة أن ذلك يشكل إخلالاً صريحاً بالاتفاق الجزائري الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950.
وذكرت الحكومة الجزائرية أنها ستواصل الدفاع عن حقوق مواطنيها بفرنسا بكل الوسائل القانونية، ولن تتوانى في اللجوء إلى الآليات الفرنسية والأوروبية لمواجهة التعسف والانتهاك.
وفي السياق ذاته، أبرز البيان أن الرسالة الفرنسية عرضت ما اعتبرته “وقائع” بشأن اعتماد الدبلوماسيين والفنيين الجزائريين في فرنسا خلال العامين الماضيين، لكن الجزائر نفت وجود أي تقصير من جانبها.
وأكدت أن السلطات الفرنسية رفعت عراقيلها بعد تدخل رسمي من الجزائر، وما يزال الموقف الجزائري في هذا الشأن قائماً وساري المفعول.
واختتم البيان بتأكيد أن الرسالة التي وجهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول تتناول عادة خلافات ثنائية يمكن تسويتها عبر القنوات الدبلوماسية، وليس بتوجيه اتهامات علنية.
وجددت الجزائر التزامها بالحوار، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادتها وحقوق مواطنيها، ورفضها لأي إملاءات أو شروط غير متكافئة.
