أقرّ مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، الخميس 23 أكتوبر 2025، خلال دورته الـ151 في جنيف، قبول الشكوى المقدمة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان بشأن " انتهاك حقوق السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع"، ليتقرر إدراج الجزائر رسميًا ضمن “القائمة الصفراء” التي تضم الدول الخاضعة لمتابعة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين.
اعتراض الوفد الجزائري
الوفد الرسمي الجزائري اعترض بشدة على القرار خلال الجلسة العامة، معتبرًا أنّ الشكوى «مسيسة» وأنّ القضاء الجزائري مستقل وان المتابعة لم تكن لها علاقة بنشاطه البرلماني. لكنّ اللجنة ردّت بأنّ العقوبة المفروضة على جديع «غير متناسبة» وأنّ تصريحاته كانت في إطار النقد البرلماني المشروع. ورفضت أغلبية الأعضاء مقترح الجزائر بتأجيل التصويت، مؤكدةً الإجماع على المصادقة النهائية.
خلفية الملف
القضية تعود إلى تصريحات أدلى بها جديع عام 2019 في مجلس الأمة، انتقد فيها سوء التسيير في الجنوب وسياسات الغاز الصخري. بعد أربع سنوات، رُفعت عنه الحصانة بقرار اعتبرته المنظمة الحقوقية تعسفيًا، لتصدر لاحقًا أحكام بالسجن والغرامة ضده بتهم «إهانة هيئة نظامية» و«نشر أخبار تضر بالمصلحة الوطنية».
موقف الاتحاد البرلماني الدولي
لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين عبّرت عن قلق بالغ من الحكم القضائي، مؤكدةً أن التصريحات تندرج ضمن حرية التعبير. ودعت السلطات الجزائرية إلى إسقاط الملاحقات وضمان حماية النواب من الاضطهاد السياسي.
اللجنة عقدت جلستين منفصلتين: الأولى يوم 19 أكتوبر مع السيناتور جديع ومدير منظمة شعاع، والثانية يوم 21 أكتوبر مع الوفد الجزائري. تقرير اللجنة أوصى بإدراج الجزائر في “القائمة الصفراء” ومواصلة التحقيق في خروقات الحصانة البرلمانية.
طلب التسليم من إسبانيا
في 14 أكتوبر 2025، تلقى جديع المقيم في إسبانيا استدعاءً من المحكمة الوطنية الإسبانية بعد طلب تسليم رسمي من الجزائر. الجلسة مقرر عقدها في 3 نوفمبر 2025 بمحكمة السلام في أليكانتي.
منظمة شعاع وصفت الطلب بأنه «تصعيد خطير» ومحاولة لتوسيع نطاق الملاحقات خارج الحدود.
المنظمة طالبت بإلغاء كل الملاحقات ضد جديع، وضمان سلامته، ووقف تسييس القضاء في الجزائر. كما أعلنت استمرارها في متابعة الملف عبر القنوات الدولية والأممية لحماية حرية التعبير واستقلال البرلمان الجزائري.
