أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي أمحمد، صاحب شركة جزائرية–إماراتية تنشط في مجال التبغ والكبريت، المدعو (م.أ)، رهن الحبس المؤقت، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في إطار قضية تتعلق بجرائم مالية واقتصادية جسيمة.
وتتعلق الوقائع، حسب معطيات التحقيق، بشبهات تحويل غير قانوني للأموال وتهريبها نحو دولة الإمارات، إلى جانب تبييض الأموال، واكتساب ممتلكات عقارية بطرق غير مشروعة في أحياء راقية بالعاصمة.
القضية تعود إلى 13 نوفمبر الماضي، عقب تحريات باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، التي أنهت إجراءات التحقيق الأولي وقدّمت المشتبه فيهم إلى نيابة القطب الاقتصادي والمالي، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق المختص.
وبعد الاستماع إلى المتهمين، وُجّهت لهم جملة من التهم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أبرزها، تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الإثراء غير المشروع، تعارض المصالح، والمشاركة في نشاطات مالية مشبوهة مرتبطة بالتحويلات الدولية.
ويواصل القطب الجزائي المتخصص التحقيق في القضية لكشف الامتدادات المحتملة للشبكة المالية المتورطة وتحديد حجم الأموال المحولة بطرق غير مشروعة، إضافة إلى جرد الممتلكات محل الشبهة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على المحاكمة للفصل فيه قضائياً.
