تبقى السوق العقارية في الجزائر هو نشاط في نمو متزايد رغم منافسة المؤسسات العمومية العاملة في هذا القطاع وبأسعار مدعمة.
قائمة طويلة من أسماء المؤسسات الخاصة العاملة في قطاع التقرية العقارية، كانت حاضرة في المبنى الرئيسي لقصر المعارض، الصنوبر البحري، الذي يحتضن صالون "باتيماتاك" منذ الخامس من شهر ماي الجاري ويختتم اليوم. "هيفن" و"بيلدين" و"سوبيمام" و"أيمن" و"رخيلة" هي بعض هذه الأسماء التي لم يقل إهتمام الزوار بأجنحتها عن أجنحة "عدل" و"أونبيي" للترقية العمومية...
"هيفن بروموسيون" صاحبة عدة مشاريع ترقوية في العاصمة، لكن يبقى مشروع فيلاتها المطلة على البحر في شاطؤ بني حواء هو الأشهر والأكثر إثارة لفضول الزوار. المشروع إنطلق في عام 2023. المشروع المتكون من 223 فيلا و237 شقة فاخرة، "لم تبق سوى ثلاث فيلات " تقول ممثلة المؤسسة في الصالون.
"هيفن بروموسيون" لا تقبل القروض البنكية لبيع فيلاتها بأكثر من 80 مليون دينار. لماذا؟ "لأن زبائننا ليسوا من الطبقة الوسطى التي تستعين غالبا بالقروض البنكية لشراء مكسن" تضيف المتحدثة. أما ممثلة "بيلدين بروموسيون" التي تعرض فيلات للبيع في بومرداس بقيمة 40 مليون دينار، فتؤكد أن مؤسستها تقبل القروض البنكية، معتبرة المؤسسات الترقوية التي لا تقبل القروض هي تلك التي أنجزت مشاريعها على أرضية مرهونة.
في المقابل أكدت ممثلة "سوبيمام" أن مؤسستها تعرض شقق في العاصمة بمعدل 25 مليون سنتيم للمتر المربع، دون قروض بنكية. السبب يعود لعدم إمتلاك المرقي لكل الوثائق اللازمة؟ "لا وثائقنا كلها سليمة والحمد الله، لكن المسؤول عن المشروع يرفض القروض البنكية عن قناعة" تقول المتحدثة. أي قناعة؟ تسأل "مغرب إميرجنت" وتجيب محدثتنا بإبتسامة: "القروض محرمة". حتى قروض المرابحة محرمة؟ تجيب مرة أخرى "لا أستطيع الدخول في تفاصيل هذا الموضوع".
"رخيلة بروموسيون" هي الأخرى تعرض للبيع فيلات وشقق فاخرة وأخرى متوسطة، وتقول ممثلتها أن المشروع الذي إنطلق إنجازه عشية صالون "باتيماتيك، لم تبق منه إلا شقتين للبيع من أصل 14 شقة. ولحد الساعة تعاملت "رخيلة بروموسيون" مع البنك الوطني الجزائري وصندوق التوفير والاحتياط "كناب" وفق القروض الكلاسيكية، تقول المتحدثة، مشيرة إلى إجراء جديد أدرجته البنوك في قروضها الكلاسيكية، يتمثل في عدم بدأ عملية التسديد قبل إستلام مفاتيح السكن.
وهناك إجماع لدى كل ممثلي كل هذه المؤسسات الترقوية أن عملية البيع، سواء على المخطط أو عند إنتهاء إنجاز المشاريع، تستغرق في المعدل سنة بداية من تاريخ بدأ الأشغال.
