خرج عشرات الشبان المغاربة في مظاهرات بعدة مدن، خاصة بالرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وسوق السبت، للمطالبة بإصلاح شامل لنظام التعليم وخدمات الصحة العمومية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية.
وقد نُظِّمت هذه التجمعات منذ السبت، 27 سبتمبر، من طرف تنسيقية جديدة تُطلق على نفسها اسم "جيل Z 212"، تشكّلت عبر منصة "ديسكورد" حول قضايا "الصحة، والتعليم، ومحاربة الفساد".
في الرباط، كثّفت قوات الأمن من الاعتقالات ومنعت أي تجمع وسط المدينة، حيث تم توقيف عشرات المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، فقد تم توقيف أكثر من مائة شخص في الرباط، إضافة إلى العشرات في مدن كبرى أخرى، قبل أن يتم الإفراج عنهم تدريجياً بعد التحقق من هوياتهم.
ردود الفعل والسياق الاجتماعي
نددت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدة أحزاب معارضة، مثل حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي بهذه الاعتقالات. وتعكس احتجاجات الشباب المغربي حالة احتقان عميقة مرتبطة بعدم المساواة الاجتماعية وهشاشة وضعية الشباب والنساء في المغرب، على خلفية حوادث مأساوية حديثة، خاصة وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بأكادير، ما أحدث صدمة واسعة وردود فعل مؤسساتية سريعة (إقالة مسؤولين، إعلان عن تحقيقات واستثمارات جديدة).
التوترات والتطورات المتوقعة
في منتصف سبتمبر، اندلعت مواجهات بمدينة أكادير قرب المستشفى العمومي، مسلطة الضوء على النقص المزمن في المعدات والأدوية والشعور بتخلي الدولة عن السكان المحليين في ما يتعلق بالخدمات الصحية.
كما تم منع اعتصامات مماثلة في مدينتي تزنيت والصويرة مؤخراً، وهو ما يعكس حساسية السلطات المتزايدة تجاه الحركات الاجتماعية في سياق إصلاحات سياسية وتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتُبرز هذه الأحداث جيلاً شبابياً مغربياً يزداد انخراطه في قضايا العدالة الاجتماعية، وسط مناخ مؤسساتي مشحون ومطالبة قوية بالتغيير.
