تشير المذكرة الدورية حول الحسابات الوطنية الفصلية، التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات يوم الخميس، إلى تباطؤ في وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام من حيث الحجم، خلال الربع الثاني من سنة 2025 (3,9%) مقارنة بالربع الأول من نفس السنة (4,5% ).
ورغم هذا التباطؤ، يبقى معدل النمو أعلى من السنوات السابقة، مدعومًا بديناميكية قوية خاصة في القطاعات غير النفطية، التي سجلت نسب نمو معتبرة (بلغت 6,7% في قطاع التجارة و9,7% في قطاع الكهرباء والغاز).
وبالقيم الجارية، بلغ الناتج الداخلي الخام 9.410,0 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 8.954,1 مليار دينار في نفس الربع من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 5,1%.
وتُظهر هذه الزيادة، حسب نفس المصدر، ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1%، مقابل 4,1% في السنة السابقة.
قطاع المحروقات: انتعاش بسيط
عرف قطاع المحروقات هو الآخر عودة إلى نمو بسيط. فبعد انتعاش بنسبة 4,3% في الفصل الأول، بلغ نمو هذا القطاع 1,5% في الفصل الثاني، مدفوعًا بزيادة في إنتاج النفط والغاز، نتيجة الرفع التدريجي لحصص إنتاج أوبك+.
وحتى جوان 2025، رفعت الجزائر إنتاجها النفطي بـ 9.000 برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 928.000 برميل يوميًا.
وأُضيف إلى هذا الإنتاج 11.000 برميل يوميًا ابتداءً من سبتمبر، ثم 4.000 برميل يوميًا في شهر نوفمبر الحالي. كما استفاد إنتاج الغاز من ظرف إقليمي مواتٍ ومن زيادة الاستثمارات في القطاع.
تراجع الصادرات وارتفاع الواردات
رغم ذلك، تراجعت صادرات المحروقات بنسبة 1,3% بعد زيادة قدرها 2,5% قبل عام. بالمقابل، سجلت صادرات السلع الأخرى زيادة قوية بنسبة 37,2%.
أما صادرات الخدمات فقد انخفضت بدورها بنسبة 10,7% خلال الربع الثاني من 2025، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 10,2% في نفس الفترة من سنة 2024.
بشكل عام، سجلت الصادرات الإجمالية من السلع والخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,5% خلال الفصل الثاني من 2025، مقابل زيادة قدرها 1,4% في نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت الواردات من حيث الحجم بنسبة معتبرة، بلغت 30,6%، مقارنة بـ 13,4% في نفس الفترة من سنة 2024. ويُرجع الديوان الوطني للإحصائيات هذا الارتفاع أساسًا إلى الديناميكية القوية لواردات السلع، التي زادت بـ 34,1% مقارنة بـ 14,8% قبل عام.
كما سجلت واردات الخدمات ارتفاعًا بلغ 6,0% خلال الفصل الثاني من 2025، مقابل 4,1% في نفس الفترة من سنة 2024.
ارتفاع استهلاك الأسر والإدارات
من جهة أخرى ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي الإجمالية بنسبة 3,7% مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024، حيث كانت قد حققت نموًا بنسبة 3,5%.
ويُوضح تقرير الديوان الوطني للإحصائيات هذا الارتفاع على النحو التالي: نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، إرتفعت بنسبة 3,9%، مسجلة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالزيادة بـ 4,1% المسجلة قبل عام.
في حين ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 3,1%، بعد زيادة قدرها 2,3% خلال الربع الثاني من سنة 2024.
