اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي المتعلق بوقف الحرب في قطاع غزة، متضمّناً خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود العشرين. وفي أعقاب التصويت، قدّم المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عرضاً لموقف بلاده، مؤكداً دعم الجزائر المشروط لهذه الخطة، مع التشديد على الحفاظ على توازن النص ومصداقيته.
تعديل جزائري على المشروع الأميركي
أوضح المندوب الجزائري أن المجموعة العربية أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأميركي، بهدف تصحيح اختلالات في الصياغة وضمان توازن أكبر بين اعتبارات الأمن وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد أن الجزائر تولّت التفاوض بالنيابة عن المجموعة العربية وبالتنسيق المباشر مع الممثلين الفلسطينيين، وقدّمت ما وصفه بـ”تعديلات ضرورية” لضمان نزاهة النص.
موقف الجزائر: دعم مشروط وتمسّك بالعدالة للفلسطينيين
قال بن جامع إن الجزائر قررت دعم القرار لأنه “يهدف إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف التي تمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته”. لكنه شدد في المقابل على أن “السلام الحقيقي في الشرق الأوسط غير ممكن دون عدالة للفلسطينيين”، مؤكداً أن العقود الطويلة من الانتظار تفرض معالجة جذرية وجدية.
وأكد أن القرار وملحقه يشكلان “جزءاً واحداً لا يتجزأ”، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الوثيقة. كما دعا إلى “إرادة دولية حاسمة وصادقة” لتنفيذ خطة السلام، واعتبر أن المرحلة الحالية تفرض تحركاً جماعياً لا يكتفي بمجرد إعلان النوايا.
إعادة إعمار غزة ضرورة عاجلة
المندوب الجزائري شدد كذلك على أن الوقت قد حان لإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة في قطاع غزة بدعم دولي واسع، مشيراً إلى حجم الدمار الذي خلّفته الحرب التي استمرت عامين وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وأكثر من 170 ألف جريح، إضافة إلى تدمير 90% من البنى التحتية المدنية.
وكان مجلس الأمن قد صوّت لصالح المشروع الأميركي بأغلبية 13 عضواً، مع امتناع روسيا والصين. ويتيح القرار رقم 2803 إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع حتى نهاية 2027، ويمثل امتداداً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، رغم تكرار إسرائيل خرقه.
وتتبنى الخطة الأميركية مساراً لإنهاء الحرب وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لمرحلة ما بعد العدوان، وهو ما ترى الجزائر أنه يتطلب أكثر من مجرد نصوص، بل التزاماً دولياً فعلياً يضمن تطبيقها ويحمي حقوق الفلسطينيين.
ردود أفعال
و أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي لقي ترحيباً إسرائيلياً ورفضاً من قوى المقاومة، يمثل خطوة لتصفية القضية الفلسطينية ويشكّل هدية للاحتلال. وانتقد ما وصفه بتبعية الدول العربية للولايات المتحدة ووقوفها ضد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح، وصولاً إلى مطالبتها روسيا والصين بعدم استخدام الفيتو. واعتبر أن تصويت الجزائر لصالح القرار يشير إلى تغيّر في المواقف المبدئية للدولة تجاه القضية الفلسطينية، محذّراً من مرحلة أصعب أمام المدافعين عن الحقوق الفلسطينية. كما رأى أن تصدّر الجزائر للمرافعة عن القرار داخل المجلس، باسمها وباسم دول أخرى، سيظل حدثاً “غير مشرف” في السجل التاريخي.
