تنطلق انتخابات مجالس منظمات المحامين بعد غد السبت 19 أفريل.
وإن كان العديد من المحامين الذين اتصلت بهم "مغرب إيميرجنت" لمعرفة رأيهم في هذه الانتخابات، صرحوا أنهم لن يشاركوا فيها لقناعتهم أن نفس أعضاء المجالس الحالية سيعاد تجديد الثقة فيهم، فإن محامين آخرين يعلقون الآمال على إحداث التغيير بمناسبة هذه الانتخابات، ولو بشكل جزئي.
من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان شفافية الانتخابات، تقييد حالات التصويت بالوكالة، في حالتين إثنتين فقط، هما حالة المرض والسفر. وهذا الإجراء سمح على مستوى العاصمة مثلا بتقليص عدد الوكالات المقدمة من قبل المحامين 20 مرة مقارنة بحالات التصويت المسجلة في انتخابات سابقة.
كما سمحت عملية تطهير جداول المحامين بإقصاء الكثير من المسجلين من التصويت. وبلغ عدد هؤلاء في العاصمة 400 محامي، بسبب ممارستهم مهن أخرى غير مهنة المحاماة.
ومع ذلك يبقى أكبر هاجس يتخوف منه المترشحون هو تأثير المال في هذه الانتخابات. حيث يتساءل أحد المحامين "من أين يمول محامين لقاء في فندق الأوراس يحضره مئات المدعوين للقيام بحملة انتخابية؟".
مشكل آخر يعيق التجديد الفعلي لأعضاء مجالس منظمات المحامين، يتمثل في تحديد فترة رئاسة أي منظمة بعهدتين إثنتين فقط، دون أن يمتد هذا التحديد لباقي الأعضاء. وهذا يعطي أفضلية واضحة للأعضاء الحاليين، خاصة أصحاب التجربة الطويلة مع الانتخابات، بالبقاء في مجالسهم.
م. إيوانوغن
اخبار عاجلة