يشهد التبادل التجاري بين فرنسا والجزائر تراجعًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد الأزمة السياسية بين البلدين التي بدأت منذ صيف 2024 عقب دعم باريس لخطة الحكم الذاتي المغربية على الصحراء الغربية.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ، ان الربع الأول من 2025، سجلت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر انخفاضًا حادًا بنسبة نحو 21%، لتصل إلى 992.5 مليون يورو مقابل 1.255 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2024.
كما تراجعت صادرات الجزائر إلى فرنسا بنسبة 3.9% تقريبًا من 1.42 مليار إلى 1.36 مليار يورو.
تأثرت مجموعة واسعة من القطاعات بهذا التراجع، من الآليات والمعدات ومستلزمات الصيدلة إلى المواد الغذائية والمواشي والمنتجات الورقية وحتى العطور، حيث شهدت بعض الفئات مثل المنتجات الغذائية انخفاضًا حادًا بلغ 60%، والزيوت والألبان انخفاضًا يصل إلى 98%.
وتأثرت أيضًا صادرات الجزائر من النفط المكرر، التي تراجعت بنسبة 17.1%، في حين سجلت صادراتها من الهيدروكربونات ارتفاعًا بسيطًا قدره 0.3%.
الأسباب والتفسيرات
وذكر المصدر أن هذا التراجع العنيف في التبادل التجاري على أن الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا تجاوزت البُعد الدبلوماسي إلى ضرب العلاقات الاقتصادية الجوهرية بين البلدين.
يمكن اعتبار أزمة الصحراء الغربية والدعم الفرنسي للموقف المغربي عاملاً محفزًا لهذه التوترات، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات على الأرض أعادت تشكيل خارطة التبادل التجاري.
في ظل تصاعد الخلافات الدبلوماسية، يبدو واضحًا أن العلاقات الاقتصادية باتت رهينة بالملفات السياسية الحساسة، وبات من الصعب الفصل بينها؛ خاصة حين يتداخل النزاع حول الذاكرة التاريخية والقضايا الجغرافية مع مصالح السوق والاقتصاد.
مذكرة توقيف دولية لدبلوماسي جزائري
في 25 جويلية 2025، أصدر قاضٍ فرنسي مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، الذي شغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس بين عامي 2021 و2024.
وتشتبه السلطات الفرنسية في تورطه ضمن "جمعية أشرار إرهابية" بهدف الإعداد لارتكاب جريمة أو عدة جرائم، إضافةً إلى اتهامه بالمشاركة في اختطاف واحتجاز تعسفي للجزائري أمير بوخروص المعروف باسم "أمير DZ" المصنف "إرهابي" من طرف السلطات الجزائرية والمطلوب لدى عدالتها هو الأخر ، المتمتع بصفة "لاجئ سياسي" في فرنسا، في أبريل 2024 بضواحي باريس.
جاءت هذه الخطوة عقب طلب من النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) بتاريخ 23 جويلية ، استنادًا إلى ما تقول أنه "قرائن قوية" تشير إلى ضلوع سلوم في عملية توقيف واختطاف أمير دي زاد.
وبعد يومين من هذا الطلب، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف مرفقةً بـ نشرة دولية لتعميمها على أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
وتُعد هذه التطورات القضائية حلقة جديدة في توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر، إذ تقول جهات فرنسية أن إصدار هذه المذكرة يمثل "تقدمًا مهمًا" نحو منع إفلات المسؤولين الجزائريين المشتبه بهم من العقاب في قضايا وصفتها السلطات بـ"بالغة الخطورة".
ولم تصدر السلطات الجزائرية، حتى الآن، تعليقًا رسميًا على القرار الفرنسي.
في حين سبق وأن علقت على سجن عون قنصلي جزائري في نفس القضية.
