برمجت محكمة الدار البيضاء، بمجلس قضاء الجزائر، النظر في قضية حادث سقوط حافلة في وادي الحراش، ليوم 8 مارس القادم، حسبما أوردته وسائل غعلامية مختلفة اليوم.
الحادث وقع شهر أوت الماضي، واحدث صدمة كبيرة لدى الرأي العام، بالنظر لعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم وهم يختنقون داخل المياه القذرة لوادي الحراش. وأثار الحادث عدة قرارات للسلطات العمومية، منها مراجعة قانون المرور وتشديد عقوباته بشكل أثار غضب الناقلين الذين شلوا حركة النقل أثناء مرور مشروع هذا القانون أمام البرلمان. ما أدى إلى خلاف بين الغرفتين البرلمانيتين، وتشكيل لجنة متساوية الأعضاء لايجاد صيغة توافقية.
حادث مرور، قرارات ردعية وأخرى إقتصادية
من بين القرارات الأخرى التي أعلنتها السلطات العمومية على الفور، إستيراد 10 آلاف حافلة جديدة ومنع سير الحافلات التي تتجاوز 30 سنة من العمر. وموازاة مع هذه القرارات والجدل الذي حصل حول الاسباب الحقيقية لارتفاع عدد حزادث المرور في طرقاتنا، صدرت أوامر بإيداع الحبس المؤقت ضد 4 متهمين في القضية .
الموقوفون هم سائق الحافلة (د. ح) عن تهم جنح “القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة”، حسب وكيل الجمهورية الذي عقد ندوة صحفية حول القضية.
أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت
كما تم توجيه الاتهام لمرافق السائق، قابض التذاكر (هـ. ن) بتهم “التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر”.
ووجه الاتهام أيضا للمراقب التقني للمركبات (ب. ج) بتهم جنح “تحرير شهادة تحمل وقائع غير صحيحة وتعريض حياة الغير للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة”.
أما الموقوف الرابع، فهو مالك الحافلة (ح. ر) الذي يواجه تهمة “استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا، وبالتالي تعريض حياة الغير للخطر”.
