وقع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أمس، الثلاثاء، على اتفاقية تتعلق بضمان قروض الاستغلال الممنوحة لهذه المؤسسات، حسبما أفاد به بيان لهذا البنك العمومي.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الاتفاقية تتعلق بضمان قروض الاستغلال لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و “تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل ودعم استمرارية نشاط المؤسسات، بما يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني”.
وكان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) قد وقع إتفاقيتين مماثلتين مع البنك الوطني الجزائري، منتصف شهر جانفي الجاري، تخص الأولى القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغة الكلاسيكية، وتخص الثانية القروض الممنوحة بصيغة الصريفة الاسلامية.
ثلاث اتفاقيات في أقل من شهرين
وقبلها، أبرم صندوق ضمان القروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إتفاقيته الأولى في هذا الاطار بتاريخ 25 نوفمبر الماضي مع بنك البركة البحريني، والمتواجد عبر عدة دول في العالم. حضر مراسيم التوقيع تلك الاتفاقية، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، محمد بن يوسف بن بوعلي الذي أن قال أن “الاتفاقية تنص على فتح إطار تعاون عملي بين الصندوق والبنك, وذلك بعد أن سمح قانون المالية لسنة 2025 للصندوق بتطوير أدواته وضمان منتجات تمويلية جديدة”.
ونصت المادة 188 من قانون المالية 2025، على تعديل المادة 108 من قانون المالية التكميلي 2009، وجاءت الصيغة الجديدة كالتالي: “يماثل الضمان الذي يسلّمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية القروض التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” .
وأدخل المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المعدل للقانون الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجالات جديدة يغطيها ضمان هذا الصندوق، وهي محددة في المادة الخامسة كالتالي: “إنشاء المؤسسات، تجديد التجهيزات، توسعة نشاط المؤسسات، أخذ مساهمات، المرافقة، ولا سيما في عمليات التصدير”…
في حين نصت المادة السادسة على تكليف البنك ب”إبرام إتفاقيات تحدد كيفيات تنفيذ الضمان مع البنوك والمؤسسات المالية، شركاء الصندوق”… ويهدف ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تغطية مخاطر القروض حتى سقف 70% . وحدد الصندوق الوصول إلى الشراكة مع 15 بنكًا كهدف بحلول جانفي 2026، لكنه حصيلته لحد الساعة لم تتعد إتفاقيات مع ثلاثة بنوك.
