أعلنت إدارة دار النشر "كوكو" عن منعها مجددَا من المشاركة في الصالون الدولي للكتاب الذي تنطلق طبعته عام 2025، يوم 29 أكتوبر الجاري. وبذلك يستمر غياب دار النشر "كوكو" عن أكبر تظاهرة ثقافية في الجزائر، للسنة الثالثة على التوالي.
إدارة دار النشر باشرت إجراءات قضائية لمدة 18 شهرا لاسترجاع حقها في المشاركة في الصالون وفي غيره من التظاهرات الممنوع عليها المشاركة فيها. وتمثلت هذه الإجراءات في رفع دعوى بتهمة "المساس بالحريات والتعسف وإنتحال وظيفة" في حق رئيس لجنة الرقابة ومحافظ الصالون الدولي للكتاب.
غرفة الاتهام تؤيد قرار ال"لاوجه للمتبعة"
وحسب البيان الصادر عن إدارة "كوكو"، فإن هذه القضية "عرفت نهايتها اليوم أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر التي أيدت قرار اللاوجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق" سابقا. ما يعني "رفض القضاء إحالة القضية على محكمة الجنح من أجل محاكمة علنية رغم الممارسات المشبوهة التي كشف عنها التحقيق" يضيف البيان.
ونقرأ في وقائع القضية الواردة في قرار غرفة الاتهام الذي إطلعت عليه Maghreb Emergent أن "تصريحات المشتكي منهما تفيد أن أي واحد منهما لم يصدر قرار المنع من المشاركة، وحسب تصريحات المشتكي منه الأول تيجاني طاما، هو قرار صادر عن السيدة وزيرة الثقافة (صورية مولوجي آنذاك) وتنفيذا لهذا القرار إتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع العارضة من المشاركة"...
تقارير أمنية وراء منع "كوكو" من المشاركة في الصالون الدولي للكتاب
في حين نقرأ في عريضة الشكوى صاحب دار النشر "كوكو"، أرزقي أيت لعربي أن "شركتنا أقصيت من المشاركة في هذه الدورة (دورة 2023) في الوقت الذي سمح لغيرها بعرض كتب تمس بمشاعر الأمة الجزائرية والأمة الإنسانية جمعاء، ككتاب إيريك زمور المعروف بعدائه للإسلام[mi1] وللجزائر... وفي الوقت الذي كانت كتبه معروضة في هذه الدورة كان متواجدا في تل أبيب لأجل تشجيع الجيش الإسرائيلي على إبادة الشعب الفلسطيني"...
كما نقرأ في تصريح رئيس لجنة الكتاب والمطالعة لوزارة الثقافة، أنه "وصلت لمصالح وزارة الثقافة تقارير أمنية سرية موثوقة المصدر، مفادها تنامي وتيرة إصدار المؤلفات والكتب التحريضية الصادرة عن الشاكية"...
وختم قرار غرفة الاتهام "حيث أن بالرجوع إلى الوقائع المدونة بالشكوى، نجد أنها تتعلق بنزاع إداري..." وعليه أمرت غرفة الاتهام بأن "لاوجه للمتابعة" مع تحميل الشاكي (دار النشر كوكو) المصاريف القضائية.
