أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق ب "منح السيولة الاستعجالية" للبنوك، بغرض الحفاظ على الاستقرار أستقرار الأسواق المالية بمفهوم المادة 155 من قانون النقد والصرف
وتنص المادة 147 من نفس القانون على تحديد شروط منح السيولة الاستعجالية عن طريق نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. وهو النظام الصادر في تاريخ 07 ماي الماضي وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ا
أزمة 2008 في العالم والحالة الجزائرية
ويعتبر منح السيولة الاستعجالية آلية معمول بها في المجال البنكي، حيث يتدخل بموجبه البنك المركزي في أي بلد قصد مساعدة بنك معين أو عدد من البنوك على مواجهة أزمات السيولة أو خطر الإفلاس. ولعل أبرز حدث شهده العالم في هذا المجال، كان عام 2008، مع ما عرف بأزمة "سوببرايم" أو القروض العقارية عالية الخطورة، حيث أدخلت هذه الأزمة المنظومة المالية العالمية في إنسداد جعل البنوك المركزية في الدول العظمى تتدخل بضخ أموال كبيرة في البنوك لتفادي إفلاسها.
وفي حالة الجزائر، جاء النظام الذي يحدد شروط منح السيولة الاستعجالية تنفيذا لمادة في قانون النقد والقرض. لكن تأخر هذا النظام إلى اليوم يوحي بحاجة بنك الجزائر لأخذ الاحتياطات اللازمة لأي أزمة مستقبلية قد تعرض البنوك الجزائرية لصعوبات في الإيفاء بإلتزاماتها، في ظل تراجع مداخيل العملة الصعبة بفعل تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية
