حسم بنك الجزائر الجدل حول كيفية الاستفادة من حق الصرف للسفر إلى الخارج، بإصداره مذكرة جديدة رقم 03/DGC/2025، وضع فيها قواعد صارمة تؤكد أن هذا الحق فردي وشخصي، ولا يمكن تفويضه أو تمريره عبر وسطاء مهما كانت صفتهم.
التعليمة الجديدة لم تأتِ بتغيير جذري بقدر ما جاءت لتشديد التطبيق، بعد ملاحظات حول تجاوزات في تنفيذ التعليمات السابقة، وعلى رأسها التعليمة 05-2025 الخاصة بحق الصرف، حيث سجل البنك المركزي محاولات للالتفاف على الإطار القانوني المنظم للعملية.
أبرز ما حملته المذكرة هو الإقصاء النهائي لمكاتب السفر والسياحة من أي تعامل مالي مرتبط بحق الصرف، سواء تعلق الأمر بدفع المنحة أو تحصيلها أو إدارتها، بما في ذلك رحلات العمرة، مع حصر دور هذه المكاتب في الجانب التنظيمي فقط.
كما فرض بنك الجزائر على البنوك التحقق الميداني من هوية المستفيد، عبر إلزام شبابيكها بمعاينة جواز السفر الأصلي للمسافر أو لممثله القانوني، ومنع تنفيذ أي عملية صرف لا تُسجل باسم صاحب الحق بشكل مباشر.
وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات النقدية نحو تشديد الرقابة على استعمال العملة الصعبة، في ظل تزايد محاولات استغلال منحة السفر لأغراض مضاربية، وتحويلها إلى مصدر ربح في السوق السوداء بدل استعمالها في الغرض الذي منحت من أجله.
عملياً، ستجبر التعليمة المسافرين على التعامل المباشر مع البنوك دون وساطة، كما تضع حداً لممارسات كانت تسمح بتجميع طلبات الصرف من طرف مكاتب السفر، فيما تتحمل البنوك مسؤولية أكبر في مراقبة العمليات واحترام قواعد الامتثال.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة أوسع لمحاصرة شبكات التحايل، سبق أن تُرجمت بإجراءات ميدانية، من بينها وقف رحلات الحافلات إلى تونس بعد الكشف عن تنظيم سفريات صورية للحصول على منحة 750 أورو، إضافة إلى توقيف أشخاص استغلوا ثغرات قانونية عبر التنقل المتكرر خارج التراب الوطني لإعادة الاستفادة من حق الصرف.
