ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم اجتماعاً طارئاً خُصص لقطاع النقل، عقب المأساة الأليمة لحادثة سقوط الحافلة في وادي الحراش ، والتي خلفت عدداً من الضحايا وكشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة النقل والسلامة المرورية.
قرر الاجتماع الاول من نوعه بعد انقضاء عطلة الرئيس، الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين، تحت إشراف وزارة الصناعة، بهدف تعويض الحافلات القديمة المتهالكة.
كما شملت القرارات استيراداً فورياً ومكثفاً لمختلف أنواع عجلات المركبات لضمان سلامة المركبات وحسن صيانتها.
تشريعات جديدة وتنظيم صارم
أعلن الرئيس تبون عن إعداد تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، خاصة ما يتعلق بكيفيات تسليم رخصة السياقة، على أن تُعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
كما تم التأكيد على تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في الحوادث، مع إخضاع السائقين للمراقبة الدورية وإلزامية الفحوصات للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
توسيع نطاق المسؤولية
لأول مرة، سيتم توسيع دائرة المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها، مدارس تعليم السياقة، مؤسسات المراقبة التقنية، وكل طرف يثبت تورطه في الحوادث، وذلك بهدف معالجة الخلل بشكل شامل وردع الإهمال.
تعزيز الرقابة الميدانية
كلفت السلطات كل من مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كامل التراب الوطني، وفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، سعياً إلى الحد من ما وُصف بـ”إرهاب الطرقات”.
شارك في الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى وزراء الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة، الأشغال العمومية، إلى جانب كبار مسؤولي الأمن والحماية المدنية.
