صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الذي ينتظره أصحاب محلات بيع الأسلحة والذخيرة منذ سنوات. وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 26- 92، انتقلت مهنة “صانع الأسلحة” إلى إطار قانوني صارم يجمع بين المتطلبات المهنية والالتزامات الأمنية.
شروط ولوج المهنة: قيود صارمة
من الآن فصاعداً، لا يمكن ممارسة هذا النشاط الذي يشمل بيع، اقتناء، استيراد، أو إصلاح الأسلحة والذخائر من الأصناف 5 و6 و7 و8 إلا بشروط محددة. وينص النص الجديد على أن ممارسة هذه المهنة “تقتصر حصرياً على الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية، أو الأشخاص المعنويين الذين يؤسسهم ويسيرهم جزائريون”.
وحدد المرسوم سن خمسة وعشرين عاماً، كحد أدنى لممارسة مهنة “السلاحي”. كما يشترط خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، وبالإضافة إلى ذلك، يُلزم المترشحون بتقديم شهادة طبية تثبت خلوهم من أي أمراض تتعارض مع حمل وحيازة الأسلحة.
الوالي في قلب جهاز الرقابة
يفرض المرسوم الحصول على رخصة مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا، وذلك بعد الرأي المطابق للجنة الأمن بالولاية. هذه الرخصة “شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تأجيرها، وهي صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد”.
أما بالنسبة لأسلحة الصيد (الصنف الخامس)، فقد استحدث النص ضمانة إضافية باشتراط “موافقة وزير الدفاع الوطني قبل تسليم الرخصة”.
المحلات: تأمين شامل وتتبع دقيق
من أبرز مستجدات هذا المرسوم ما يتعلق بأمن نقاط البيع، حيث يجب أن يكون المحل مدعماً ب”جدران من الخرسانة المسلحة”. وللحصول على الترخيص، يُلزم صانع الأسلحة بتجهيز محله بـ: “أنظمة إنذار ومراقبة بالفيديو داخل المحل وحوله” و”أبواب مصفحة ونوافذ محمية بقضبان حديدية” و”خزائن حديدية مصفحة ومثبتة في الجدران أو الأرضية”.
وعلى صعيد آخر، يفرض المرسوم على المهنيين “مسك سجلات مرقمة ومؤشر عليها من مصالح الأمن، تُحفظ لمدة 15 عاماً، وتتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع والشراء والإصلاح”. كما سيخضع المهنيون ل”رقابة دورية من مصالح الأمن بمعدل مرة واحدة في الشهر على الأقل”.
فترة انتقالية للمهنيين الممارسين حالياً
ومنح المرسوم صانعي الأسلحة الذين يمارسون نشاطهم حالياً مهلة ستة أشهر للمطابقة مع الأحكام الجديدة. ويتعين عليهم خلال هذه الفترة تكييف نشاطهم ومحلاتهم، وإيداع طلب ترخيص جديد مرفقاً بتصريح مفصل لجميع الأسلحة والذخائر الموجودة في حوزتهم.
