قدر المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، التحصيلات الجمركية لعام 2023، لدى مروره أمام اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون ضبط الميزانية لنفس العام، بأكثر من 354 مليار دينار جزائري، بينما بلغ إجمالي الإيرادات الجبائية أكثر من 3539 مليار دينار.
تحقيق 91 بالمائة من توقعات التحصيل الجمركي لعام 2022
وبالعودة إلى قانون المالية 2023، نجد أن توقعات الميزانية بعنوان “الحقوق الجمركية والحقوق المجاورة”، مقدرة 366 مليار دينار. وتمثل هذه التوقعات، مداخيل الغر امات والبيع بالمزاد العلني للمحجوزات، إضافة إلى الرسوم الجمركية المختلفة. ومثلت المساهمة المباشرة للجمارك في الإيرادات الجبائية في توقعات قانون المالية 2023، حوالي 10 بالمائة، حيث قدرت إيرادات الجباية العادية ب 3.290.459.502 دينار.
وبلغت إيرادات التحصيل الجمركي، كما تبينه تسوية ميزانية عام 2022، أكثر من 366 مليار دينار، أي ما يعادل 91 بالمائة من توقعات الميزانية في قانون المالية التكميلي لنفس العام. مايعني تراجع في التحصيل الجمركي في 2023. بيان المجلس اللجنة البرلمانية الصادر عن إجتماعها بمدير عام الجمارك، لم يتطرق لهذا التراجع ولم يقدم أي تفسير، وأشار في المقابل إلى “تحسن واضح” في فائض الميزان التجاري، دون تقديم أرقام لذلك.
إستقرار حصة الجمارك في إجمالي الارادات الجبائية
ويجب إنتظار العام القادم لمعرفة مدى تحقيق توقعات ميزانية عام 2024. ثم عام 2028، لمعرفة نتائج تنفيذ ميزانية 2025. أما بالنسبة لميزانية 2026، فتتوقع تحصيل جمركي بنحو 417 مليار دينار. كما وضع قانون المالية 2026 تقديرات لميزانية سنتي 2027 و2028. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تصل إيرادات التحصيل الجمركي إلى405 مليار دينار في 2027 ثم 404 مليار دينار في 2028، أي بإنخفاض طفيف عن الايارادات المتوقعة بعنوان العام الجاري.
في حين تميزت حصة الارادات الجمركية في إجمالي الإرادات الجبائية بالاستقرار منذ سنوات، حيث تتراوح بين 9 بالمائة و10 بالمائة، رغم خطاب المتفائل لعبد الحفيظ بخوش الذي يركز في مختلف تدخلاته على إبراز نمو إدارته بشكل غير مسبوق.
