وجّه النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، سؤالًا كتابيًا لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن استمرار تعطل تحيين الاتفاقية الجزائرية - الإيطالية الخاصة بتحويل رخص السياقة.
وهو ما ترتب عنه من آثار سلبية على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا.
وجاء في السؤال الكتابي رقم 8043، أن النائب، وبالاستناد إلى أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها، يرفع إلى وزير الخارجية ، أحمد عطاف ، انشغالًا يتعلق .بالوضعية الصعبة التي يواجهها عدد كبير من أفراد الجالية
وذلك بسبب تعطّل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2000، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-48 المؤرخ في 11 فيفري 2001، والتي تتيح تحويل رخص السياقة الجزائرية إلى نظيرتها الإيطالية.
وأضاف النائب أن “ما يثير الاستغراب والأسف هو أن يظل هذا الإجراء البسيط والمكسب المشروع لفائدة الجالية معطلاً بسبب عدم تحيين بعض النصوص التنظيمية الوطنية، التي تستدعي المراجعة والتكييف في أقرب الآجال، لضمان انسجام الإطار القانوني مع المستجدات التقنية المعتمدة”.
وأوضح يعقوبي أن “منذ دخول رخصة السياقة البيومترية حيز التطبيق بالجزائر بتاريخ 1 أفريل 2018، برزت إشكالات قانونية تنفيذية جزائرية لم تُحَيَّن تُواكب هذا التغيير، مما جعل آلاف المواطنين في وضعية إدارية معلقة، حُرموا لدى السلطات الإيطالية من تحويل رخصهم، بالنظر إلى غياب نصوص تضمن لهم هذا الحق، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة”.
شكاوى طرحت سابقاً ولم تلقى استجابة
كما أشار إلى أنه سبق إثارة هذه الإشكالية في عدة لقاءات رسمية، كان آخرها لقاؤه بالوزير بتاريخ 3 جويلية 2024، ثم لقاء مع كاتب الدولة المكلف بالجالية بتاريخ 9 ديسمبر 2024، دون أن يُسجل أي تقدّم في المعالجة.
الأمر الذي عمّق معاناة المواطنين اليومية، وأثّر سلبًا على فرصهم في العمل، والتنقل، والاندماج الاجتماعي، وزاد من شعورهم بالإقصاء والتهميش، وقلّص من ثقتهم في نجاعة الآليات المؤسسية المكلفة بشؤونهم.
وختم النائب سؤاله الكتابي باستفسار صريح لوزير الخارجية حول مدى تقدّم مصالح الوزارة في تحيين النصوص التنظيمية التي تعيق تنفيذ الاتفاقية الجزائرية-الإيطالية بشأن تحويل رخص السياقة.
اضافة إلى تلك الاجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات الجزائرية المختصة ونظيرتها الإيطالية، من أجل تسريع إتمام هذا التحيين واستعادة المواطنين الجزائريين المقيمين في إيطاليا لحقهم المشروع في الاستفادة من مقتضيات هذه الاتفاقية الثنائية.
