أكد الخبير الدولي عبد الرحمي بساحة أن تكلفة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ستصل إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة 2026–2030، أي ما يعادل 10 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي على ثلاث سنوات، لكنه اعتبر ذلك “استثمارًا ضروريًا” لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وحذر في مقال له، من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تدهور خطير في المؤشرات الاقتصادية، منها ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 54% من الناتج بحلول 2027، وبقاء التضخم مرتفعًا عند حدود 5%، إلى جانب تراجع النمو إلى 2,1% فقط، وهو ما سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية ويزيد من حدة الفوارق الاجتماعية .
وأشار بساحة إلى أن الجزائر تواجه مخاطر متعددة مرتبطة بالاعتماد المفرط على المحروقات، وبقاء الاستثمار الخاص ضعيفًا، فضلًا عن ارتفاع البطالة وهجرة الكفاءات، وهو ما يضعف التماسك الاجتماعي ويؤجل أي تنويع اقتصادي حقيقي.
وفي المقابل، أوضح أن تنفيذ إصلاحات شاملة — تشمل إصلاح المالية العامة، تعديل تدريجي في سعر الصرف، وتحسين مناخ الأعمال — قد يدر على البلاد مكاسب مستقرة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا اعتبارًا من 2028، بفضل توسيع الوعاء الضريبي، تخفيض الدعم غير الموجه، وزيادة عائدات التصدير .
كما كشف أن الجزائر ستواجه فجوة تمويلية تقدر بـ 55 مليار دولار خلال الفترة 2026–2028، مقترحًا تمويلها عبر مزيج من الاقتراض الداخلي، إصدار صكوك سيادية، الحصول على دعم من مؤسسات مالية دولية، إضافة إلى اللجوء الحذر إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات سيادية دولية.
وختم الخبير تحليله بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية ليست مجرد خيار، بل هي مسألة وجودية واستراتيجية، إذ أن التأخر في تبنيها سيجعل الجزائر أكثر عرضة للأزمات العالمية ويقوض استقرارها المالي والاجتماعي.
