أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة تقارب خمسة أشهر، وذلك عقب قرار المحكمة العليا المتعلق بعدم قانونية بعض إجراءاته الجمركية. وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي خصصه للتعليق على الحكم، واصفاً القرار بأنه «مخيب للآمال للغاية».
وأكد ترامب أن الرسوم الجديدة ستُضاف إلى الرسوم الجمركية الأخرى السارية، مشيراً إلى أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل قائمة اعتباراً من الآن. واعتبر أن الإيرادات المتأتية من هذه الرسوم سترتفع، ما يعزز الموارد المالية للخزينة الأميركية.
وانتقد الرئيس الأميركي المحكمة العليا بشدة، معتبراً أنها تأثرت بمصالح أجنبية، وأن بعض الدول «سعيدة للغاية» بالقرار، غير أنه شدد على أن «هذه السعادة لن تدوم طويلاً». كما لمح إلى إمكانية فتح عدة تحقيقات مرتبطة بالملف التجاري.
وفي تصعيد لافت، أكد ترامب أن لديه «وسائل أقوى» وبدائل أخرى سيتم استخدامها بشأن الرسوم الجمركية، مستشهداً بقانون التجارة لعام 1974 كأساس قانوني لتحركاته المقبلة. وأضاف أنه لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لفرض الرسوم، معتبراً أن الصلاحيات التنفيذية تخوله ذلك.
وتطرق ترامب إلى مسألة الإيرادات المتنازع عليها، قائلاً إن حسم وجوب رد إيرادات الرسوم قد يُترك للتقاضي، مرجحاً استمرار النزاع في المحاكم لسنوات. كما شدد على أن بإمكانه قطع أشكال التجارة مع أي دولة وفرض حظر تجاري إذا اقتضت الضرورة.
ويعكس هذا التطور مرحلة جديدة من عدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية، مع احتمالات اتساع نطاق الإجراءات الحمائية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.
