يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن تفعيل صندوق دعم الصحافة لن يتم خلال العام المقبل، رغم وجود الإطار القانوني المنظم له، ويظل موعد بدء العمل به غير واضح حتى الآن.
في عام 2017، أعلن وزير الاتصال الأسبق جمال كعوان (الموجود حالياً رهن الحبس) عن وعود بتفعيل الصندوق سنة 2018، مشدداً على أن هذه الآلية ستكون كفيلة بمعالجة المشاكل المالية التي تواجه الصحافة الوطنية. إلا أن هذا الوعد لم يُنفذ في حينه، وبقي الصندوق في حالة جمود.
تفعيل صندوق دعم الصحافة مؤجل في الواقع
بحلول عام 2024، صرح وزير الاتصال محمد لعقاب بأن الوزارة انتهت من إعداد الأطر اللازمة لإطلاق صندوق دعم الصحافة، متعهداً باسترجاع كافة الأرصدة التي كان يفترض أن تغذي هذا الصندوق المجمد منذ 2014 وضخها في الحساب الجديد.
وتحقق الجزء الأول من وعد الوزيى بصدور قانون المالية 2025 حاملا المادة 220 التي نصت على “فتح حساب خاص رقم 156-302 بعنوان: صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة” في كتابات الخزينة.
غياب النصوص التطبيقية للمادة 2020 من قانون المالية 2025
وحددت المادة مصادر تمويل الصندوق بدقة، وهي كالتالي: "جزء من الرسم على الإشهار (المادة 63 من قانون المالية التكميلي 2010)، وعائدات الإعلانات السمعية البصرية عبر الإنترنت، ورسوم استغلال أجهزة الإعلام الآلي، ونسبة من مداخيل رخص النشاط الصحفي، إلى جانب رسوم على استيراد النشرات الدورية الأجنبية، ورسوم اعتماد المراسلين والمكاتب لوسائل الإعلام غير الجزائرية، فضلاً عن المساهمات والهبات والإعانات العمومية.
كذلك بينت ذات المادة مجالات صرف أموال الصندوق: دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، تشجيع ظهور صحافة محلية وجهوية جادة، تمويل إنشاء الصحف الجديدة والنائية، وتعزيز الخدمات السمعية البصرية. ويغطي الصندوق أيضاً تمويل تكوين وتجديد مهارات الصحفيين، وتكاليف الإيداع والطبع والبث لوسائل الإعلام ذات الصعوبات المالية وقابلية الاستمرارية الاقتصادية، إضافة إلى تكاليف الاشتراك في الخدمة الإخبارية الوطنية.
نفس مصير صندوق السنيما
ومع ذلك تُختتم المادة بالعبارة التقليدية: “يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”، وهي العبارة التي جعلت العديد من القوانين الجزائرية حبرا على ورق. ويظهر من خلال جدول حسابات التخصيص الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن حساب صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية لا يزال دون رصيد، على غرار صندوق دعم السنيما، ما يعزز علامات الاستفهام حول الجدية في تفعيل هذه الآليات الماليةالخاصة بدعم قطاع الإعلام.
