طالبت فيدرالية عمال قطاع المالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمنح صفة الضبطية القضائية لكل الأعوان والموظفين الميدانيين والمكلفين بالتحصيل أو التحقيق أو إعداد محاضر. وبررت الفيدرالية مطلبها هذا، بضرورة تمكين هؤلاء العوان “من رفع تحصيل الأموال العمومية وحمايتهم”.
صفة الضبطية القضائية ليس إمتيازا تطالب فيدرالية عمال المالية لفائدة الأعوان الجزائريين، بل هي صفة يتمتع بها موظفي المالية أو الضرائب في عدة بلدان أخرى، خاصة في مجال التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية والتهرب الضريبي.
فرنسا وبريطانيا وأمريكا: أعوان الضرائب لهم صلاحية الاعتقال
فنجد في فرنسا مثلا، “الضباط الضريبيين القضائيين” ( OFJ) التابعين لإدارة المالية العامة، ويتمتعون بجميع صلاحيات الشرطة القضائية مثل التفتيش، الحجز، الاعتقال، والاستماع، لكنها محدودة بالجرائم الضريبية الخطيرة. وتتمتع هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) في بريطانيا بصلاحيات تحقيق جنائي وتنفيذ مذكرات تفتيش، الاعتقال، والبحث، مشابهة لجهاز الشرطة، لكنها مقتصرة كذلك على جرائم الضرائب.
ويملك أعوان التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الداخلية (IRS CI) في الولايات المتحدة الأمريكيةن بدورهم، صلاحية الاعتقال مع أو بدون مذكرة، لجرائم الضرائب الفيدرالية.
قائمة ب18 مطلبا مهنيا وإجتماعيا
من جهة أخرى، رفعت الفيدرالية 18 مطلبا، خرج بها الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بتاريخ 02 فيفري بينها و بين النقابات الوطنية لكل من الخزينة، الإدارة الجبائية، الميزانية، وأملاك الدولة. من بين مطلب فيدرالية عمال المالية، “إدراج وزارة المالية ضمن الإدارات المذكورة في المادة 03 من قانون الوظيفة العمومية 06-03 للاستفادة من قوانين أساسية وأنظمة تعويضية متميزة”.
وتنص المادة 3 من قانون الوظيف العمومي، على، أن “يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم”. وحددت نفس المادة مجموعة من الأسلاك “يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام”.
وتتمثل أسلاك المعنية بالأحكام الاستثنائية في “الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية”.
سن التقاعد والقوانين الأساسية
كما طالبت الفيدرالية بالاسراع في إصدار الإسراع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتميزة لكل من الإدارة الجبائية، الخزينة، الميزانية، الأملاك الوطنية، والمفتشية العامة للمالية. وطالبت أيضا بتدارك التأخر في الترقية ونص صريح يمنح صفة الأعوان التقنيين للمحللين والمبرمجين الجبائيين.
البيان يتضمن من جهة أخرى ذات طابع إجتماعي، كمطلب تخفيض سن التبقاعد وغيرها من المطالب ذات الطابع الاجتماعي. وإحتتمت الفيدرالية بيانها بوضف وزارة المالية ب “صمام أمان الاقتصاد الوطني”.
