يمثل رقم 53 مليار دولار الذي اقترحته خطة إعادة إعمار غزة، حجم الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الخسائر الناجمة عن العدوان الاسرائيلي الاخير، حيث قدر البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمن المتحدة الخسائر المادية إلى غاية جانفي من العام الجاري، بما يعادل 29,9 مليار دولار.
ويأتي قطاع السكن في مقدمة القطاعات المتضررة، ب12,3 مليار دولار، يليه القطاع الصناعي ب8,1 مليار دولار وقطاع الصحة ب7,2 مليار دولار وقطاع التعليم ب4,1 مليار دولار…
وتشير نفس التقديرات أن 95 بالمائة من البنية التحتية لقطاع التعليم قد دمرت والمتبقي منها يستعمل حاليا لملاجئ، فضلا عن مقتل أكثر من 11 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية والمتوسطة و788 طالب ثانوي و2102 معلما. وارتفعت معدلات الفقر في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أحصت نفس الجهات أربعة من كل خمسة أشخاص فقدوا لا يشتغلون حاليا…
وعلى الصعيد الصحي، تشير نفس التقديرات إلى تعرض 1,8 مليون شخص لأمراض معدية مختلفة و350 ألف مصابا بأمراض مزمنة لا يتلقون الأدوية ولا يصلون إلى المستشفيات نتيجة تدميرها، ناهيك لحاجة جل سكان غزة لعلاج نفسي من آثار القصف المستمر لأشهر طويلة…
ولمواجهة هذه الوضعية تقترح خطة إعادة إعمار غزة التي تحمل شعار "غزة 2030" أن تتم العملية "بأيدي فلسطينية لتخفيف معاناتهم الإنسانية مع بقائهم في أراضيهم" وإعادة بناء قطاع غزة وفق حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والانسانية. على أن "تتولى السلطة الفلسطينية اقتراح المشاريع الاستثمارية وتنفيذها بالشراكة مع الجهات الراغبة".
وتقسم الخطة خسائر قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق هي : "المناطق المدمرة بالكامل التي تحتاج إلى إزالة الحكام قبل البدأ في إعادة بناء المنازل والبنية التحتية. الفئة الثانية هي المناطق شبه المدمرة التي تحتاج لترميم الوحدات السكنية والبنية التحتية. والفئة الثالثة هي المناطق الاقل ضررا التي تحتاج لتدخلات بسيطة حتى تستعيد السكنات والبنى التحية عافيتها.
أما عن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إعادة الاعمار، فحددت الوثيقة مدة ستة أشهر لمرحلة "التعافي المبكر" وخمس سنوات لمرحلة إعادة الأعمار. ويحتاج قطاع السكن، حسب نفس الوثيقة مبلغ 15,2 مليار دولار ويحتاج قطار الطرق 3,45 مليار دولار وقطاع الكهرباء 1,5 مليار دولار وتحتاج قطاعات الصحة والتجارة والصناعة إلى 6,2 مليار دولار لكل واحد منها. أما قطاع التعليم فيحتاج إلى 3,8 مليار دولار و4,2 مليار دولار لكل من قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية و 2,9 مليار دولار لقطاع النقل و2,7 مليار دولار لقطاع المياه والصرف الصحي واخيرا تحتاج عملية إزالة الركام بمراحلها الأربعة إلى 1,25 مليار دولار.
واقترح البيان الختامي لقمة القاهرة لإنشاء صندوق إئتماني تحت تصرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، داعيا كل الدول للمساهمة فيه.
م. إيوانوغن
اخبار عاجلة
