رغم مرور شهرين على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في 9 مارس 2025، لا يزال الغموض يلف مصير الغرفة العليا للبرلمان، حيث لم يتم بعد تنصيب الأعضاء الجدد أو انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً لصالح قوجيل، الذي انتهت عهدته رسمياً يوم 28 جانفي الماضي.
وفي خطوة متأخرة، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس، بتعيين الأعضاء الجدد عن الثلث الرئاسي، ما يعد خطوة أساسية في استكمال النصاب القانوني للمجلس، وانتخاب رئيس جديد له.
ورغم انتهاء عهدته، يواصل صالح قوجيل، البالغ من العمر 94 عاماً، ممارسة مهامه على رأس المجلس، استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2019 عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي حدد مدة العهدة بست سنوات.
وعلى الرغم من صدور النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مارس، إلا أن المجلس لم يعقد بعد جلسة علنية لتنصيب النواب الجدد، بسبب غياب رئيس جديد للمجلس يشرف على مراسيم التنصيب.
جدير بالذكر أن قوجيل ترأس في 13 مارس جلسة علنية خُصصت لإجراء قرعة لتجديد نصف عدد أعضاء المجلس عن الولايات العشر الجديدة، وذلك استناداً إلى رأي المحكمة الدستورية الصادر في 5 فبراير بشأن تفسير مواد الدستور المتعلقة بمسار التجديد النصفي.
وفي قرار صارم صدر بتاريخ 23 ديسمبر 2024، رفضت المحكمة الدستورية أي تمديد لعهدة قوجيل وأعضاء آخرين، مؤكدة في تفسيرها للمادة 122 من الدستور أن عهدة عضو مجلس الأمة لا تتجاوز ست سنوات، ولا يجوز لأي عضو أن يتولى أكثر من عهدتين، سواء متتاليتين أو منفصلتين، ما يضع وضعية قوجيل في خانة عدم الشرعية بعد نهاية عهدته.
وقد تم تبليغ هذا القرار إلى السلطات العليا في الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، ما يجعل استمراره في المنصب موضع تساؤلات قانونية ودستورية.
يُذكر أن صالح قوجيل شغل سابقاً عضوية المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية 2007-2012، قبل أن يُعيَّن عضواً في مجلس الأمة سنة 2013، ويجدد له العهدة في 2019، ليترأس المجلس بالنيابة في أبريل من نفس السنة، ثم يُنتخب رئيساً له في فبراير 2022 لمدة ثلاث سنوات.
ويشكل هذا الوضع فراغاً دستورياً، خاصة أن رئيس مجلس الأمة يُعد الرجل الثاني في الدولة، ويتولى مهام رئيس الجمهورية في حالات الشغور، وفقاً للدستور، ما يُبرز خطورة استمرار هذا الجمود المؤسسي.
يُشار إلى أن مجلس الأمة يتكون من 174 عضواً، يُنتخب ثلثاهم عن طريق الاقتراع غير المباشر من أعضاء المجالس المحلية، في حين يُعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير، وهي المقاعد التي يتم منها اختيار رئيس المجلس عادة.
س.أ
