أكدت كل الأحزاب التي إتصلت بها Maghreb Emergent اليوم، أنها ردّت على مراسلة رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون الأحزاب والقوانين الأخرى المعروضة للنقاش.
الأرسيدي والأفافاس وحزب العمال أكدوا إرسال ملاحظاتهم حول المشروع ومشاريع أخرى، منها مشروع قانوني البلدية والولاية. وعلمت Maghreb Emergent من جهة أخرى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان شكّلت لجنة لإعداد اقتراحاتها، غير أن هذه الأخيرة لم تتوصل إلى وثيقة توافقية. وقد اختلفت أحزاب البرلمان أساساً حول مسألة تحديد فترة البقاء في القيادات الحزبية بعهدتين فقط.
مشروع قانون قاتل للأحزاب
اعتبر نائب حركة مجتمع السلم، حاج صادوق، أن “القيادة الحزبية نتاج تراكم التجربة والنضال السياسي، ولا يمكن تحديدها بعهدتين أو أكثر، لأن ذلك يمنح الإدارة صلاحية تنحية أي قيادة لا تسير في خط السلطة”.
في المقابل، هناك أطراف تؤيد اقتراح الرئاسة بتحديد عهدات القيادات الحزبية، لكنها ترى أن هذا الشرط يجب أن يقتصر على القيادة الوطنية. كما توجد أحزاب أخرى تؤيد المقترح كما هو، لكن الأغلبية الساحقة من الأحزاب، سواء في المعارضة أو الموالاة، ترفض المشروع وتعتبره مؤدياً إلى إضعاف الحياة السياسية.
ويُذكر أن هذا المشروع كان من بين العوامل التي دفعت جيلالي سفيان إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي لحزب جيل جديد، تمهيداً لاستقالته وانتخاب قيادة جديدة، وهو ما عبّر عنه ضمنياً في رسالته لإطارات الحزب.
تبون يتأسف
قال الرئيس عبد المجيد تبون في حواره التلفزيوني أمس إنه كان ينوي تنظيم الحوار الوطني الذي وعد به قبل نهاية السنة، لكنه ربط ذلك بتمرير قانون الأحزاب الجديد. وأكد: “لا أستطيع تمرير القانون دون إشراك الأحزاب”، معرباً عن أسفه لأن “المشروع لم تتم مناقشته سوى من طرف حزبين أو ثلاثة”.
ويطرح ذلك تساؤلات حول مصير المشروع: هل تخلى تبون عنه؟ فرغم حديثه عن تعديل قانون الانتخابات وتأكيده أن المواعيد الانتخابية ستجري في وقتها، إلا أنه لم يقدم أي توضيح حول موعد أو مآل قانون الأحزاب.
من المرجح أن تمريره خلال العهدة التشريعية الحالية بات مستبعداً، إذ لم يتبق منها سوى بضعة أشهر، في حين أن افتتاح العهدة القادمة بقانون أحزاب يبدو بدوره صعباً. علماً أن المشروع يندرج ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تشمل كذلك قوانين البلدية والولاية والجمعيات، وكلها ما تزال مجمّدة على مستوى الرئاسة.
الحوار الوطني مؤجل
قانون الأحزاب ليس العقبة الوحيدة أمام الحوار الوطني، إذ أشار تبون إلى عوامل أخرى، أهمها غياب وضوح الرؤية: هل يكون الحوار مؤسساتياً أم جماهيرياً؟ وقال: “هناك من يفضل التسيير المباشر، وهناك من يدعو إلى نظام برلماني، وآخرون يريدون تكريس النظام الرئاسي، بينما يطالب البعض بتأسيس هيئة استشارية خارج إرادة البرلمان”.
وأضاف: “كل هذه الأفكار لست ضدها، لكن بشرط أن تُطرح في إطار حوار مؤسساتي أو جماهيري”، مشيراً إلى أن الجزائر لها تجربة طويلة في هذا المجال، منذ النقاش الوطني الذي أطلقه هواري بومدين في السبعينيات حول الميثاق الوطني، وصولاً إلى مؤتمرات التسعينيات ثم ندوات الحوار في عهدي زروال وبوتفليقة.
غير أن جميع حلقات الحوار السابقة انتهت بامتصاص الغضب الشعبي، مع استمرار الوضع القائم. ومن خلال تصريحات تبون الأخيرة يتضح أن النقاش في هرم السلطة لا يزال قائماً حول طبيعة النظام السياسي، بل إن قوله “هناك من يريد هيئة استشارية خارج الدستور” يوحي بأن مسألة الخروج عن النص الدستوري لم تعد خطاً أحمر، رغم أن قانون الانتخابات يجرّم أي عمل سياسي يسعى لتغيير النظام خارج الأطر الدستورية.
فتح المجال الإعلامي… حسب تبون
أثار حديث الرئيس عن “تلفزيون مفتوح” جدلاً، إذ علّقت شخصية حزبية قائلة: “هل يريد تبون مؤثرين بدل السياسيين؟”. وأوضح الرئيس أنه لا يستطيع أن يفرض على مدير التلفزيون استضافة ضيوف لا يجلبون نسب مشاهدة.
ردود الأحزاب على هذا الموقف كانت موحّدة تقريباً، إذ ذكرت جميعها أنها لم تتلق دعوة من التلفزيون العمومي منذ سنوات طويلة. فالأرسيدي لم تتم دعوته منذ عقدين أو أكثر، فيما لم يظهر ممثلو حركة مجتمع السلم منذ الرئاسيات الماضية، وحزب العمال منذ 2019 على الأقل. أما الأرندي، فقد أكد محدثنا أنه لا يتذكر متى كانت آخر مرة استُدعي فيها الحزب، وطلب وقتاً ليسأل رفقاءه.
