أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، قرارها في قضية الاستئناف المتعلقة بالمناضلين السياسيين فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (المجمد بقرار قضائي)، ومسعودة شبلّة، عضوة المكتب الوطني لنفس الحزب.
تأكيد الحكم الابتدائي:
وقد تم تأكيد الحكم الصادر عن محكمة باب الواد بتاريخ 19 جانفي 2025، والذي قضى بإدانة فتحي غراس بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 200,000 دج، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 100,000 دج تعويضًا للوكيل القضائي للخزينة العمومية.
كما تم ادانة شبلّة بستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100,000 دج، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 100,000 دج لفائدة الوكيل القضائي للخزينة.
كما تم تأكيد الحكم الابتدائي فيما يخص مصادرة المحجوزات، والمتمثلة في هاتفين نقالين.
اتهامات وتبرئة جزئية:
كان غراس وشبلة ملاحقَين على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، نشر خطاب الكراهية وإهانة رئيس الجمهورية.
وقد قضت المحكمة ببراءتهما من تهمة نشر خطاب الكراهية، وهو ما تم تأكيده اليوم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر.
