التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، توقيع أقصى العقوبات في قضية فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، تتعلق باختلاس أموال عمومية فاقت 580 مليار سنتيم.
وطالب ممثل النيابة العامة بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق للعمل حسن تيجاني هدّام، إلى جانب المرقي العقاري المتابع في نفس الملف. وحدد القاضي تاريخ 15 فيفري المقبل للنطق بالحكم.
كما التمس الادعاء العام عقوبة أربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة بمليون دينار ضد المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر (و. نعمان) وضد العون المقيّم بمكتب التقييمات التابع للمديرية العامة لأملاك الدولة – الجزائر وسط (ح. م). وطلبت العقوبة نفسها في حق رئيسي بلدية القبة السابقين، ب. زهير وب. محمد.
وفي الشق المتعلق بالأشخاص المعنويين، التمست النيابة تغريم شركة “Q” خمسة ملايين دينار مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة. كما طالب الخزينة العمومية بتعويض قدره 500 مليون دينار عن الخسائر الناتجة عن وقائع الفساد.
وجاءت هذه الالتماسات عقب مثول المتهمين أمام تشكيلة الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، والتبديد العمدي للأموال العمومية.
ويُذكر أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد كان قد أصدر، بتاريخ 30 سبتمبر، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن الوزير السابق للعمل تيجاني هدّام والمرقي العقاري و. م سبع سنوات حبسا نافذاً مع غرامة بمليون دينار، في قضية شراء بناية غير مكتملة بأموال CNAS تجاوزت قيمتها 580 مليار سنتيم.
كما أدانت المحكمة نفسها المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر والعون المقيّم بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة 200 ألف دينار، فيما حكمت على رئيسي بلدية القبة السابقين بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة 500 ألف دينار لكل واحد.
وقضت المحكمة أيضاً بتغريم الشركة المتورطة خمسة ملايين دينار مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات المحجوزة، وبقبول الخزينة العمومية وCNAS كطرفين مدنيين. وألزمت المتهمين الرئيسيين بدفع مليون دينار لكل واحد للخزينة، و100 مليون دينار بالتضامن لفائدة CNAS.
