أعلن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي في بيان رسمي عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ردًا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض برنامج تجريبي لكفالة التأشيرة على المواطنين الماليين.
وأوضح البيان أن هذا البرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2025، يشترط على الماليين الراغبين في الحصول على تأشيرات عمل (B1) أو سياحة (B2) دفع كفالة مالية تتراوح بين 5,000 و10,000 دولار أمريكي كشرط للحصول على التأشيرة.
وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا القرار الأحادي من جانب الحكومة الأمريكية، معتبرة أنه ينتهك أحكام الاتفاق الموقع بين البلدين بشأن التأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2005.
وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي فرض برنامج تأشيرة مماثل على المواطنين الأمريكيين، بحيث تُطبق عليهم نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على الماليين.
وأكدت الوزارة أن مالي ظلت دائمًا تتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القانون وكرامة الإنسان.
وفي ختام البيان، جدّدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تأكيد التزام حكومة مالي بتعزيز علاقات التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الحوار والاحترام المتبادل.
