كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبر موقعها الرسمي الرقمي، عن دراسة ميدانية أنجزتها حول "ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
بادرت الوزارة بهذه الدراسة في الفترة الممتدة من 22 يناير الى 29 يونيو 2025، تحضيرا لاستحداث "إطار تنظيمي شامل يحدد كيفيات سير وتنظيم الهيئات التشاركية المحلية".
وقد تم إدراج هذا المسعى ك "محور أساسي في تصور الإستراتيجية الوطنية في مجال ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي بمشاركة الهيئات الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وممثلين عن وزارة الداخلية"، حسب الوزارة.
40 سؤالَا ل34 ألف مشارك
كما تندرج الدراسة في إطار لتحديد كيفيات سير وتنظيم الهيئات التشاركية المحلية المرتقبة، على غرار "لجان المدينة والمجالس الاستشارية على المستوى المحلي". وقد أظهرت بعض نتائج الدراسة الميدانية أن 67 بالمائة من المشاركين، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أبدوا اهتماما أكبر بالعمل التشاركي، أن 64 بالمائة يرون أن أداء المجلس الشعبي البلدي مرتبط بشكل وثيق بإشراك المواطنين. فيما أكد 60 بالمائة ممن شملتهم الدراسة أن مشاركة المواطنين تسهم في رفع نجاعة تسيير المرافق العمومية.
و إعتمدت الوزارة في إعداد الدراسة الميدانية على استمارة استبيانية تضمنت 40 سؤالا موزعا على 6 محاور أساسية. و بلغ عدد المبحوثين الإجمالي بعد ملء و استرجاع الاستمارات الإستبيانية (34.275) مبحوثا، موزعين على 56 ولاية، بالإضافة إلى نتائج المرصد الوطني للمجتمع المدني" حسب الوثيقة التي نشرتها الوزارة .
توصيات الدراسة الاسبيانية
وتبنت الدراسة جملة من التوصيات، منها "إستغلال نتائج الاستبيان خلال إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالديمقراطية التشاركية، إعطاء أولوية وأهمية للتنظيمات التمثيلية وتعزيز دورها في إشراك المواطنين لتسيير الشأن المحلي وأخذ القرارات المحلية وتعزيز آليات المشاركة عن طريق استحداث هيئات تشاركية محلية"...
كيف ستكون هذه المجالس الاستشارية بالمجالس المحلية المنتخبة؟ أين يتوقف مجال تدخلها؟ أسئلة أخرى كثيرة تطرحها مبادرة وزارة الداخلية. ينتظر أن توضح مشاريع القوانين المرتقبة ما إن كانت هذه الهياكل أدوات مساعدة للمجالس المحلية المنتخبة أم ستكون موازية لها.
