أقرّ اليوم مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، قرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
حيث أقرّ المجلس رفع الأجر القاعدي المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار. مقابل رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دينار. ابتداءا من جانفي 2024 .
وأمر الرئيس تبون ، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر ، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة حمد أدتى قابلى للتجديد.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قد كشفت في ندوة صحفية، أن رئيس الجمهورية، أخبرها أن الزيادات ستدخل حيز الخدمة بداية من شهر جانفي القادم.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على رفع منحة البطالة لفائدة المسجلين ضمن جهاز الإدماج المهني، في خطوة تستهدف دعم الفئات غير المشتغلة والتقليل من هشاشة الدخل خلال فترات البحث عن العمل، “بما ينسجم مع التزامات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة”.
كما أعلن مجلس الوزراء عن دراسة مقترحات تتعلق برفع منح المعاشات والمتقاعدين، على أن يتم عرض هذا الملف للنقاش خلال الاجتماع المقبل للمجلس، بهدف اتخاذ قرارات تضمن مراجعة مستوى معاشات هذه الفئة “بما يتلاءم مع متطلبات المعيشة الحالية ويحفظ كرامة المتقاعدين”.
وفي إطار ضبط آليات الاستفادة من منحة البطالة، أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بـ الشروع في مراجعة شروط وإجراءات صرف هذه المنحة، على أن تكون مدة الاستفادة الأساسية محددة بسنة واحدة، مع إمكانية تمديدها إلى سنتين وفق شروط ومعايير سيتم ضبطها تنظيمياً، “بما يهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وترشيد الاستفادة من هذا الإجراء الاجتماعي”.
