منح وزير الداخلية سعيد سعيود مهلة ستين يوما للولاة ورؤساء الدوائر لتدارك نقائص تراكمت لسنوات. المهلة الممنوحة جاءت بعد زيارات تفتشيةي فجائية، أظهرت حجم الاختلالات التي مست طاعات أساسية: التمدرس، النظافة، التهيئة الحضرية، الحالة المدنية، الصحة الجوارية، والتحضير للتقلبات الجوية، وفقاً لبيان وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة ، ان التقارير المصحوبة بمعطيات وصور أكدت ما يعرفه المواطن يوميا. مدارس بلا تدفئة، نقل مدرسي مرتبك، مصالح حالة مدنية متأخرة، أحياء تعاني الإهمال، وهياكل صحية تعمل بحدّها الأدنى. التفتيش الفجائي كشف مؤشر على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة الميدانية.
المساءلة المطلوبة
وأظهر إصرار وزير الداخلية على تحديد المسؤوليات داخل التقارير خطوة ضرورية، بعدما تبين أن الكثير من النقائص لم تكن تقنية بقدر ما هي إدارية. سوء توزيع الموارد، ضعف الرقابة الداخلية، ارتجال في التسيير، وعادة مزمنة في انتظار “التعليمات من فوق”. حيث تن الاتفاق على إقرار الزيارات التفتشية الفجئاية إلى آلية دائمة وليست ظرفية.
وتبقى أجال الستون يوما كافية لمعالجة أعطاب بسيطة كإصلاح التدفئة أو تنظيف الأحياء. لكنها غير كافية لإصلاح أنماط تسيير مترسخة، كما أن الولاة مطالبون بعرض الملفات أمام مجالسهم الولائية، ما يعني إدخال المنتخبين في دائرة المسؤولية المباشرة.
القطاع التربوي في قلب العاصفة
تركّز التوجيهات على التدفئة والنقل المدرسي يكشف أولويات واضحة. الشتاء يفضح ضعف الصيانة، والعطلة المدرسية تصبح فرصة اضطرارية لا اختيارية لإصلاح ما كان يجب إصلاحه منذ أشهر. هذه معضلة إدارة وليست أزمة موسمية.
الوزير وضع الإدارة المحلية أمام واقعها الحقيقي ، فالتقارير كشفت واقعاً لا يحتاج إلى كاميرات تفتيش بل إلى قرار يومي صارم من المسؤولين المحليين.
