صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومًا تنفيذيًا يقيد إستغلال الأفلام السينمائية وتوزيعها ويربط هضا النشاط بالحصول على التأشيرة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن "يخضع استغلال أي فيلم عبر التراب الوطني سواء في القاعات أو عبر دعائم التسجيل والمنصات الرقمية للحصول المسبق على تأشيرة استغلال سينمائي". كما تخضع الأفلام السينمائية التي تعرض في مهرجانات أو تظاهرات سينمائية المنظمة عبر التراب الوطني أو تلك المقترحة من الممثليات الديبلوماسية الأجنبية أو المراكز الثقافية الأجنبية للحصول "مسبقًا على التأشيرة الثقافية من المركز الوطني للسينما" بعد موافقة المصالح المعنية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة،
وتُستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تكوينية أو صحية أو تلك الموجهة لترويج المنتجات الوطنية أو الاتصال المؤسساتي.
إجراءات طلب التأشيرة والوثائق المطلوبة
وتشترط المادة السادسة أن يرفق طلب تأشيرة الاستغلال السينمائي ب "نسخة من الفيلم ونسخة من العقود المبرمة للتوزيع أو الاستغلال وأماكن وتواريخ العرض"... ويشترط المرسوم تقديم طلب تأشيرة العروض الثقافية، قبل 40 يوماً من تاريخ تنظيم الفعالية، لدى المركز الوطني للسينما، وترفق ببرنامج التظاهرة ونسخة من الفيلم.
ويمنح المرسوم الوزير المكلف بالثقافة صلاحية "اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف عرض أي فيلم يمس بالأمن والنظام العام أو يخالف القيم القانونية" بالإضافة إلى حالات أخرى عديدة يمكن فيها إصدار عقوبات أو سحب عرض أي فيلم سينمائي.
ترسيم لممارسة واقعية
يعتبر المخرج بشير درايس هذا النص "يُرَسِّم في الواقع إجراء كان قد تم اتخاذه سابقاً من قبل وزارة الثقافة في عز الدين ميهوبي، دون أن يكون مؤطرًا في نص قانوني".
وكان يقتصر طلب هذا النوع من التأشيرات الثقافية فقط على المهرجانات، لكن المرسوم الجديد "يوسّع نطاق تطبيق التأشيرة. وبالتالي أصبح من الضروري أن تمر كل المبادرات عبر وزارة الثقافة" يضيف بشير درايس.
تقييد بث الأفلام المتعلقة بالذاكرة الوطنية
ويوضح المخرج بشير درايس من جهة أخرى، أن قانون السينما يوفر إطاراً للأعمال السينمائية المتصلة بالذاكرة، لكن لم يكن هناك نص تطبيقي إلى غاية الآن. ويفتح هذا المرسوم الطريق أمام إمكانية إنتاج هذا النوع من الأفلام، لكن "يمكن استخدامه بشكل تقييدي ضد كل من يبث أفلاماً—وطنية كانت أو أجنبية—تتناول موضوع الذاكرة" حسبه
