بلغت كتلة أجور الموظفين في الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المتوقعة لعام 2026 وفق مشروع قانون المالية الجديد، نحو 5.926 مليار دينار، أي ما يعادل 33% من ميزانية الدولة. وسجلت الكتلة ارتفاعاً قدره 83 مليار دينار مقارنة بالاعتمادات المخصصة في ميزانية 2025.
وبلغ حجم الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية 2.812 مليار دينار، بينما بلغت التحويلات الموجهة للأشخاص 2.284 مليار دينار، من بينها 420 مليار دينار لمنحة البطالة، و424 مليار دينار للتقاعد ومستحقاته.
تفاصيل دعم المواد الأساسية والقطاعات المستفيدة من برامج الاستثمار
أما دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الحبوب والحليب والماء المحلّى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فقد خصص له غلاف مالي متوقع يقارب 657 مليار دينار خلال سنة 2026.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 4.073 مليار دينار، منها 1.714 مليار دينار مخصصة للبرنامج الجديد، مقابل 2.359 مليار دينار للبرنامج الجاري إنجازه.
ويأتي قطاع الدفاع الوطني في مقدمة الاعتمادات المخصصة للاستثمار، بمبلغ 985,280 مليار دينار ضمن البرنامج الجديد، في حين لم تُسجل أي اعتمادات ضمن البرنامج الجاري إنجازه في هذا القطاع، حسب الجدول المرفق بمشروع قانون المالية.
ويحتل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المرتبة الثانية من حيث الاعتمادات، بإجمالي 862 مليار دينار، منها 130 مليار دينار مخصصة للبرنامج الجديد فقط.
أما قطاع السكن، فقد استفاد من غلاف مالي قدره 589 مليار دينار، يليه قطاع الموارد المائية بـ445 مليار دينار، ثم الفلاحة والصيد البحري بـ291 مليار دينار، وقطاع التربية الوطنية بـ244 مليار دينار.
