أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعديلًا على المادة 202 من قانون الجمارك، يسمح للجزائريين المقيمين في الخارج والعائدين إلى أرض الوطن، بإدخال سيارات يقل عمرها عن خمس سنوات، دون دفع حقوق الجمركة.
تنص المادة 202 من قانون الجمارك في صيغتها الحالية على ما يلي:
“يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (03) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة، والذين لم يستفيدوا إطلاقًا من المزايا المرتبطة بتغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر ما يأتي:
1- الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج.
2- سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 87-03، تقل سعة أسطوانتها عن 2000 سم³ أو تساويها بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإشعال شراري (بنزين)، أو 2500 سم³ بالنسبة للسيارات ذات محرك إشعال ضغطي (ديزل)، أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5.950 طن، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل. ويشترط أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها”.
ويقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تعديل هذه الفقرة، بإلغاء إمكانية استيراد السيارات ذات محرك ديزل (Diesel)، وتعويضها بالسيارات الكهربائية والهجينة. كما تم تقليص سعة الأسطوانات المسموح بها من 2000 سم³ و2500 سم³ إلى 1800 سم³.
كما عدلت المادة 202 في صيغتها الجديدة المقترحة شرط “أن تكون السيارات جديدة”، حيث فُتح المجال أمام استيراد سيارات يقل عمرها عن خمس (05) سنوات.
