تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية سطيف من حجز كميات كبيرة من العجلات المطاطية قُدّرت قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم، في عملية ميدانية استهدفت نشاطاً مشبوهاً مرتبطاً بالمضاربة في هذه المادة، حسب معطيات أمنية.
العملية نفذتها مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني عقب تحريات ومتابعة ميدانية سمحت بكشف مستودع غير مصرح به ببلدية أولاد صابر شرق الولاية. وبيّنت التحقيقات الأولية أن المستودع كان يُستغل لتخزين كميات كبيرة من العجلات المطاطية خارج الأطر القانونية.
وخلال عملية المداهمة، تم حجز أكثر من 15 ألف عجلة مطاطية من مختلف الأنواع. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الكميات كانت موجهة للتخزين بغرض التحكم في العرض داخل السوق المحلية وطرحها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وتعد العجلات المطاطية من المواد المرتبطة مباشرة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما يجعل أي اضطراب في توفرها مؤثراً على السوق وأسعار الخدمات المرتبطة بها.
وباشرت مصالح الدرك الوطني الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، مع فتح تحقيق لتحديد جميع المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. كما تندرج العملية ضمن تدخلات ميدانية متواصلة تستهدف مكافحة المضاربة والغش التجاري في المنطقة.
