شهدت العاصمة، اليوم ، مشهداً صادماً ومؤلماً، و حادثة مأساوية، تمثلت في إقدام الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط على إضرام النار في جسده أمام مدخل مقر وزارة العدل، وذلك في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
الناشط، المعروف بنشاطه الميداني وأعماله التطوعية في خدمة المجتمع، أعلن مسبقًا عن نيّته الانتحار، حيث نشر تدوينة على صفحته كتب فيها: "سأموت بكرامة… عند الساعة الثامنة سأُضرم النار في جسدي أمام قصر المرادية. و السبب: قاضٍ في محكمة فرندة (مجلس قضاء تيارت) ظلّ، منذ خمس سنوات، يُلفّق لي قضايا لا محل لها وهددني بالسجن عشر سنوات تعسفياً”، بحسب ما صرح به.
كما أضاف: " خطئي الوحيد أنني أحب بلادي وأقوم بأعمال الخير… ها أنا ذا، ارتاحوا مني”.
الواقعة أثارت صدمة كبيرة لدى الرأي العام، ودفعت بالعديد من التعليقات إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي معمق في ملابسات الحادثة، خاصة بعد أن وجّه الراحل اتهامات مباشرة إلى أحد القضاة بمحكمة فرندة، متهماً إياه بـ”التعسف” و”الظلم القضائي” و”تهديده بالسجن دون وجه حق”.
وتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك الجهات المعنية لإيقاف الشاب ومنعه من تنفيذ تهديده، خاصة بعد أن أعلن صراحة عن موعد ومكان انتحاره في فيديوهات بثها ليلة الحادثة.
الحادثة المؤلمة هذه، سلطت الضوء على قضايا حساسة تتعلق بالعدالة، والرقابة على الجهاز القضائي، والحالة النفسية للمواطن في ظل ما وصفه زقوط بـ”الظلم” و”غياب الإنصاف”.
في حين لم يُعلن بعد عن نجاة الناشط فوزي زقوط، من عدمها، لكن قضيته باتت اليوم في واجهة الرأي العام، محمّلة برسائل تستدعي التوقف، التفكر، والمحاسبة.
وفي انتظار بيان مصالح نيابة الجمهورية لتوضيح ملابسات القضية وتفاصيلها وخلفياتها ، يبقى الإنتحار أمام مقر وزارة العدل حدثاً غير مسبوق، يحمل الكثير من الدلالات والرسائل، ذت أبعاد تعكس حقيقة دور المجتمع المدني في صناعة القرار على المستويين المحلي والمركزي، و مبدأ الأمن القضائي.
