تعكس نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة منطقيا المشهد السياسي الذي افرزته آخر انتخابات محلية. وفي هذه الحالة من المنطقي أن يبقى حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب المرتبة الأولى، لكنه هذه المرة بعيد عن أي أغلبية (19 مقعد من إجمالي 58 مقعد تم تجديدها) تستحق الذكر.
من السابق لأوانه الخروج بقراءة شاملة لنتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، بما أن النتائج النهائية ستظهر بعد اجراء عملية القرعة للتجديد النصفي لأعضاء الولايات العشر الجديدة. وقد يفقد الافالان مقاعد أخرى في هذه العملية، ليصبح الخاسر الأكبر في الموعد الانتخابي الجديد، حيث سيتراجع عدد أعضائه الإجمالي إلى أقل من 50 سيناتورا بعدما كان عددهم 60 سيناتور.
لماذا السقوط الحر للأفالان رغم حيازته الأغلبية في المجالس المحلية بالشكل الذي يسمح له بحسم نتائج الانتخابات لصالحه في أغلب ولايات الوطن؟ من الطبيعي أن يكون الافالان هو المتضرر الأكبر من الغربلة التي أجرتها مصالح الأمن والسلطة المستقلة للانتخابات في قوائم المترشحين تحت شعار "تطهير قوائم المترشحين من أصحاب المال الفاسد". لكن هناك عامل آخر برز أثناء عملية فرز الأصوات يتمثل في تصويت عدد كبير من منتخبي الافالان لصالح مترشحين آخرين غير مترشحي الحزب.
هل هي خيانة منظمة تعرض لها الافالان إما بسبب صراعات داخلية أو بسبب الفساد الذي ينخر المجالس والإدارة المحلية ومختلف مؤسسات الدولة؟ أم هناك توجيهات تلقاها هؤلاء المنتخبين للتصويت ضد حزبهم؟… أي كانت الإجابة فهي تؤدي إلى نفس الاستنتاج ويتمثل في فقدان الافالان سلطته المادية والمعنوية على المنتمين إليه عضويا أو المحسوبين عليه، ناهيك عن فقدان تجذره داخل أعلى مراكز القرار بعدما كان محافظ الافالان ذات يوم يشارك في تسيير شؤون البلاد على المستوى المحلي.
م. إيوانوغن
