أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في 17 ديسمبر 2025، فرض رسم لمكافحة الإغراق – antidumping- على حديد التسليح الجزائري. وتؤكد السلطات الأمريكية أن المنتوج الجزائري يُباع في السوق الأمريكية بأسعار أدنى من قيمته العادية، وهو ما دفعها إلى فرض رسم بنسبة 127.32% يسري تطبيقه فوراً على جميع الواردات القادمة من الجزائر.
وأوضح بيان وزارة التجارة الأمريكية أن هذا المعدل يستهدف مباشرة شركة توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر – Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA-، أكبر منتج ومصدّر جزائري، كما يشمل جميع المنتجين الآخرين في البلاد. وأشار البيان إلى أن السلطات الأمريكية اعتمدت منهجاً عقابياً في حساب هامش الإغراق، يقوم على الاعتماد على الوقائع المتاحة مع استنتاجات سلبية، وهو ما أدى تلقائياً إلى رفع نسبة الإغراق المحتسبة.
وبموجب هذا القرار، أصبح على المستوردين الأمريكيين إيداع ضمانات مالية تعادل قيمة هذا الرسم عند إدخال أي شحنة من المنتوج الجزائري من حديد التسليح إلى السوق الأمريكية.
القرار النهائي في مارس 2026.
وجاء هذا القرار عقب شكوى تقدّم بها عدد من منتجي الصلب الأمريكيين، الذين يؤكدون أن الواردات القادمة من عدة دول، من بينها الجزائر وبلغاريا ومصر وفيتنام، تسببت في اضطراب السوق المحلية من خلال الضغط على الأسعار نحو الانخفاض. وقد رحّبت شركة Commercial Metals Company، إحدى أكبر شركات صناعة الصلب في الولايات المتحدة، بهذا القرار، معتبرة أنه يؤكد وجود إغراق واسع وأن تطبيق الرسم خطوة ضرورية لحماية الصناعة الوطنية.
ويمثل هذا التطور انتكاسة لصناعة الحديد والصلب الجزائرية، التي برزت خلال السنوات الأخيرة كفاعل إقليمي مهم في إنتاج وتصدير حديد التسليح، خاصة بفضل مجمع توسيالي بوهران، أحد أكبر المجمعات في حوض المتوسط. ويبدو أن الوصول إلى السوق الأمريكية، التي تُعد من أكثر الأسواق جاذبية لهذا النوع من المنتوجات، أصبح مهدداً بشكل كبير، ما قد يدفع المنتجين الجزائريين إلى إعادة توجيه صادراتهم نحو أسواق أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة التجارة الأمريكية أولي لكنه نافذ، في انتظار صدور القرار النهائي في مارس 2026
