أظهرت وثيقة رسمية ، يحوز موقع “مغراب ايمغجنت ” على نسخة منها ، أن وزارة المالية أصدرت قراراً استثنائياً يسمح بصرف رواتب موظفي الدولة والأعوان العموميين لشهري فيفري ومارس 2026 قبل موعدها المعتاد. القرار جاء تحت رقم 002/أم/2026، موقعاً من الأمين العام للوزارة.
ويستهدف الترخيص جميع المؤسسات والإدارات العمومية، مؤكداً أن الصرف سيتم وفق الجداول الأصلية المعتمدة من قبل وزارة المالية في ديسمبر 2025.
ويشمل الإجراء عمليات الدفع للمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين المكلفين بتسوية الرواتب، مع تحديد آليات الرقابة لضمان الالتزام بالقواعد المالية المعمول بها.
وتنص الوثيقة على أن الترخيص مؤقت ويقتصر على صرف الرواتب، دون السماح باستخدامه لأي عمليات مالية أخرى. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات لتسهيل إدارة السيولة وضمان استمرارية الأداء المالي للمؤسسات العمومية.
وأكد الأمين العام أن جميع الجهات المعنية بالميزانيات ستقوم بتطبيق القرار بدقة، مشدداً على أهمية التزام المسؤولين الماليين بالقواعد المعتمدة لتنفيذ الصرف بشكل سلس وشفاف.
