استبعد وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب إمكانية مراجعة التشريع المعمول به في مجال التأمينات الاجتماعية
واعتبر الوزير لدى رده على نواب مجلس الأمة لدى مناقشة مشروع مراجعة عطلة الأمومة، أن الجزائر أنه "لا داعي لإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، لأنها قوية في أسسها التنظيمية والتشريعية وكذا في طبيعتها من حيث الشمول ". وبالنسبة لنفس الوزير، فإن صناديق الضمان الاجتماعي استعادت توازنها منذ عام 2021، ونسبة تغطية تكاليف الأدوية بلغت 60 بالمائة بمجموعة 7400 دواء قابل للتعويض.
وتشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، إلى غاية 2019، أن 42 بالمائة من الفئة الشغيلة المستغلة دون تغطية الضمان الاجتماعي. وحسب نفس المصدر فإن ارتفاع نسبة العمال في السوق الموازية يؤثر سلبيا على تمويل صندوق الضمان الاجتماعي وكذا صندوق التقاعد. فقد بلغ معدل عدد العمال مقابل عدد المتقاعدين في بلادنا نسبة عاملين إثنين لكل متقاعد، بينما حددت مقاييس المنظمة العالمية للعمل معدل أربعة عمال لكل متقاعد، حتى نضمن إستمرارية منظومة الضمان الاجتماعي دون صعوبات.
وحسب الأرقام المتوفرة إعلاميا، فإن عجز الصندوق الوطني للتقاعد تراجع من 560 مليار دينار عام 2021 إلى 380 مليار دينار، عام 2023. وتحقق هذا التطور بفعل تسجيل حوالي مليون مشترك جديد لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وباقي المبلغ تم تخصيصه من الميزانية العمومية. وقال الوزير أمام نواب مجلس الأمة أن هذا الأخير يسير "في طريق استرجاع التوازن".
