صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، ليصبح بذلك ساري المفعول.
ويندرج هذا القانون في إطار "الاصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، إلى جانب خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، حسب خطاب الحكومة المدافع على النص.
في المقابل يواجه القانون معارضة شديدة أحزاب سياسية مثل حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب جيل جديد، إضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية وشخصيات عديدة، من خبراء ونشطاء... كما ردود فعل متباينة وسط عامة المواطنين، حيث إنقسمت الآراء المعبر عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، بين من يردد خطاب الحكومة الذي ي ع القانون ضمن إسترايجية للتنمية الاقتصادية، ومن ضم صوته للتيار الواسع المعارض للقانون والمطالب بسحبه.
من بين البنود المثيرة للقلق في قانون المناجم الجديد، إلغاء قاعدة 49/51 السابقة التي تضمن حصول الشريك الجزائري على الأغلبية في المشاريع المشتركة مع المستثمرين الأجانب، واستبدالها بمنح المستثمر الأجنبي إمكانية امتلاك حتى 80% من المشروع المنجمي. وهذا التحول يمثل بالنسبة للأحزاب المعارضة للقانون تراجع صريح عن تأميم المناجم الذي تقرر عام 1967، وتهديدا للسيادة الوطنية على الثروات.
وقد أصدر أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وحزب العمال، بيانا دعوا فيه الرئيس عبد المجيد تبون، لسحب القانون، بعدما مروره في البرلمان دون أي مقاومة. في حين صوت الأفافاس بنوابه في مجلس الأمة ضد القانون.
